حذّرت وزارة الصناعة والتجارة المحالّ التجارية والمتاجر من بيع السلع المعيبة، وإخفاء الأسعار، وتقديم معلومات غير دقيقة للمستهلكين، مؤكدة أهمية الالتزام بحقوق المشترين وتعزيز الشفافية في السوق.
وأوضحت الوزارة ضمن رسائل توعوية أطلقتها تحت شعار “مستهلك واعٍ.. وسوق أكثر ثقة”، أن من حق المستهلك الحصول على معلومات واضحة وصحيحة عن حالة السلعة ومواصفاتها وسعرها قبل إتمام عملية الشراء.
وشددت على أن المتاجر ملزمة خلال مواسم التخفيضات بإعلان السعر السابق والسعر بعد الحسم، بما يتيح للمستهلك معرفة القيمة الفعلية للتخفيضات واتخاذ قرار الشراء على أساس معلومات واضحة.
وأكدت الوزارة أن السلع المعيبة يجب إصلاحها خلال فترة الضمان وفقًا لأنظمة حماية المستهلك المعمول بها في البحرين، مشيرة إلى أحقية المشتري في طلب إصلاح السلعة أو استبدالها أو استرداد قيمتها إذا ثبت وجود عيب فيها أو عدم مطابقتها للمواصفات التي أعلنها البائع.
وأضافت أن التاجر يتحمل تكاليف نقل السلعة المعيبة لأغراض الإصلاح، وقد يلتزم في بعض الحالات بتوفير سلعة بديلة للمستهلك مجانًا إلى حين الانتهاء من عملية الصيانة.
وبيّنت الوزارة أن قانون حماية المستهلك في البحرين يفرض غرامات قد تصل إلى 10 آلاف دينار على بعض المخالفات، فيما قد تصل عقوبة الإعلان المضلل المتعمد إلى الحبس وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دينار، كما قد تشمل العقوبات على المخالفين المتكررين الإغلاق المؤقت للمنشأة أو شطب القيد من السجل التجاري في بعض الحالات.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى الالتزام بمسؤولياتهم، ومنها فحص السلع قبل التوقيع على مستندات الاستلام، ومقارنة الأسعار بين المتاجر، والاحتفاظ بالفواتير وشهادات الضمان كونها مستندات أساسية عند تقديم أي شكوى.
وحثت المستهلكين على التأكد من حصول التخفيضات والسحوب والجوائز والحملات الترويجية على التراخيص اللازمة، وضرورة قراءة بيانات السلع وأسعارها ومواصفاتها بعناية قبل إتمام عملية الدفع.
وأشارت الوزارة إلى إمكان تقديم الشكاوى إلى إدارة حماية المستهلك، شريطة دعمها بالمستندات اللازمة، مثل الفواتير وشهادات الضمان والعقود.
وأكدت أن هذه الحملة تأتي بهدف رفع مستوى الوعي بحقوق وواجبات المستهلك، وتشجيع الممارسات التجارية العادلة، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والقطاع التجاري في البحرين.