قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحكمها بمعاقبة وافد آسيوي بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 1000 دينار، إثر قيامه بسرقة بطاقة بنكية مملوكة لآخر كان قد استضافه في منزله بشكل مؤقت لحين حصوله على مسكن، واستخدام الرقم السري الخاص بها في سحب مبلغ 130 دينارًا من حسابه البنكي دون علمه، كما قضت المحكمة بحكمها بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة.
تفاصيل الواقعة بدأت في الساعة 12:00 ليلًا، عندما تلقى مدير شركة ثلاث رسائل نصية مفاجئة من البنك الذي لديه حساب فيه، تفيد بسحب مبلغ 130 دينارًا من حسابه البنكي، الأمر الذي أثار لديه التساؤلات، ليتوجه إلى البحث عن بطاقته البنكية بين أغراضه، إلا أنه لم يتمكن من العثور عليها، ما حدا به إلى التوجه فورًا إلى الإدارة الأمنية لتقديم بلاغ بالواقعة.
وعلى إثر ذلك، باشرت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة للوصول إلى هوية الفاعل، وذلك من خلال تفريغ وعرض تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بجهاز الصراف الآلي، حيث أظهرت وجود شخص يستخدم البطاقة والرقم السري (التوقيع الإلكتروني) الخاصين بالمجني عليه للاستيلاء على المبالغ، والتي كانت مدونة على غلاف البطاقة، مع قيامه بالاستعلام عن الرصيد المتبقي بعد كل عملية سحب، فيما اتضح أن ذلك الشخص (المتهم) يعمل لدى شقيقته، وقد طلبت منه الأخيرة السماح له بالمكوث معه لمدة 5 أيام لحين عثوره على مسكن، كما تطابقت السحوبات المالية المثبتة في كشف الحساب البنكي تمامًا مع الأوقات والتواريخ الموثقة في القرص المدمج لتسجيلات الصراف الآلي.
وبمواجهة المتهم بالأدلة، أقر بقيامه بسحب المبالغ النقدية المذكورة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه، في غضون شهر ديسمبر من العام 2025، استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وهو الرقم السري المرتبط ببطاقته البنكية، لغرض الاحتيال والاستيلاء على المبالغ النقدية الموجودة فيها، فضلًا عن سرقته البطاقة البنكية الخاصة بالمجني عليه من منزله، والتوصل، دون مسوغ قانوني، إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك له بطرق احتيالية، من خلال دخوله غير المشروع إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بالحساب، والتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ.