في وقت تتجه فيه الجهات المعنية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية، فإن إعطاء الأولية للشحنات الغذائية وتسهيل مرورها وانسيابها إلى السوق بأقل كلفة ممكنة يُعدّ موضوعا أساسيا. 
وهنا يبرز تساؤل مشروع عن دور شركات الشحن واستفرادها بعملية النقل و “الترانزيت” من المواني الأخرى، وفرض أجور باهظة على تلك العمليات. كما أن استمرار إلزام نقل الشحنات المنقولة “ترانزيت” الواردة عبر جسر الملك فهد من الجسر إلى ميناء خليفة بن سلمان لاستكمال إجراءاتها في الميناء، على رغم إنجاز جزء كبير من الإجراءات عند المنفذ البري، يؤدي إلى كلفة إضافية ورسوم وتعطيل وتأخير في عمليات المناولة. 
هذه الكلف الإضافية حتما ستنعكس على الأسعار النهائية ويتحملها بالنهاية المستهلك. المطلوب مراجعة هذا المسار، وتمكين الشحنات المستوفية جميع الاشتراطات من الفسح المباشر في منفذ الجسر متى ما اكتملت إجراءاتها، بما يختصر الوقت، ويخفض الكلفة، ويحافظ على استقرار أسعار السلع عموما والغذائية خصوصا.