في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة الحصول على خطابات الجهات الحكومية التي بموجبها يتم توصيل الوحدات الجديدة بعد تخصيصها للمستفيدين بخدمات الكهرباء والماء، إلى خطابات إلكترونية عوضاً عن ورقية، وذلك بهدف تسريع إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة. 

وبموجب الخدمة المطورة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب من يوم عمل إلى إجراء فوري وتلقائي، وذلك من خلال تحويل الخدمة إلى إجراء رقمي مؤتمت بالكامل، حيث أصبح بإمكان المستفيد الدخول إلى الخدمة الإلكترونية باستخدام المفتاح الإلكتروني (eKey 2.0)، والاطلاع على الخطاب الموجه إلى الجهة المعنية إلكترونياً مع إمكانية طباعته، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة لاستلامها ورقياً.

كما تضمنت عملية التطوير تقليل اتفاقية مستوى الخدمة نسبة 25% كحد أدنى، والتحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتحسين الأنظمة المعمول بها، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، وتقديم الخدمة بشكل تلقائي.

وفي هذا السياق، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن تطوير الخدمة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لإعادة هندسة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصارها على المستفيد، من خلال توظيف الحلول الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الرميحي أن الوزارة تواصل مراجعة وتطوير خدماتها الإلكترونية وفق أفضل الممارسات، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي الحكومي، ويرفع كفاءة الإجراءات، ويوفر خدمات أكثر سرعة وسهولة ومرونة، بما يعزز تجربة المستفيدين.

الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلاً عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.