في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمتيّ طلب مسح بحري والاستعلام عن حالة الطلب، كخدمات رقمية تمكّن المستفيدين من خدمات المسح البحري، بما في ذلك الجهات المعنية بالمشاريع البحرية والمستثمرين والمطورين العقاريين من التقدم بطلبات إجراء المسح البحري لمناطق محددة بهدف تحديد أعماق البحر، أو سرعة التيارات البحرية، أو كمية الرواسب الرملية، أو الحصول على صور لقاع البحر، إلى جانب متابعة حالة الطلبات إلكترونيًا بسهولة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية المقدمة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجهاز على www.slrb.gov.bh.

وبموجب الخدمتين المطوّرتين، تم تقليص مدة إنجاز طلبات المسح البحري من 5 أيام عمل إلى يوميّ عمل، إلى جانب تقليص عدد خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، فيما أصبحت خدمة الاستعلام عن حالة الطلب تُنجز بشكل فوري إلكترونيًا بعد أن كانت تستغرق يوم عمل كامل، وذلك بعد أتمتة إجراءات الخدمة وتحويلها بالكامل إلى خدمة إلكترونية بنسبة 100% عبر القنوات الرقمية، وتقليل المدة المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25 % كحد أدنى، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين.

كما شمل التطوير أتمتة مراحل معالجة الطلب، وتقليص عدد الخطوات والإجراءات اليدوية، وإلغاء المتطلبات الورقية غير الضرورية، وربط الجهات المعنية إلكترونيًا، مما ساهم في تقليل مدة إنجاز الطلب، ورفع كفاءة العمل، وتحسين تجربة المستفيد، وتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمة على مدار الساعة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن تطوير الخدمتين يأتي في إطار جهود الجهاز المستمرة لتطوير الخدمات المرتبطة بالقطاع البحري وتوظيف الحلول الرقمية الحديثة لتعزيز كفاءة إنجاز طلبات المسح البحري ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمسح البحري، مشددًا على أهمية البيانات والمعلومات البحرية الدقيقة في دعم كفاءة الأعمال المرتبطة بالقطاع البحري والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس الحرص على تطوير الخدمات وتحديثها، ويسهم في تقليل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز كفاءة وفاعلية منظومة العمل.

وأضاف أن هذا التطوير يأتي في إطار تبني جهاز المساحة والتسجيل العقاري حلولًا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتدعم توجهات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التطوير سيسهم في رفع كفاءة إنجاز طلبات المسح البحري وتسريع إجراءاتها، من خلال تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الطلبات ومتابعتها.

كما أوضح بأن الخدمتين المطورتين ستسهمان في تعزيز مستوى الشفافية عبر تمكين المستفيدين من الاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيًا في جميع مراحل المعالجة، بما يدعم تحسين تجربة المستخدم ورفع مستوى رضا المستفيدين، لافتًا إلى أن التحول الرقمي للخدمتين سيسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتحسين استغلال الموارد، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة.

الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.