ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

أنا مواطنة أتوجه بمناشدة لإعادة النظر في قرار فصلي من إحدى الوزارات وإعادتي إلى وظيفتي، بعد أن مضى على فصلي نحو 15 عامًا.

وقد جاء قرار الفصل في ذلك الوقت بناءً على توصية طبية مرتبطة بوضعي النفسي آنذاك، حيث أشارت اللجنة الطبية إلى معاناتي من أعراض نفسية أثرت على قدرتي الوظيفية خلال فترة التجربة. إلا أن السنوات الماضية شهدت تحسنًا كبيرًا واستقرارًا كاملًا في حالتي الصحية، وأصبحت أمارس حياتي بصورة طبيعية، وأتمتع بكامل قدراتي العقلية والجسدية، دون وجود أي عوائق تحول دون قيامي بمهام العمل أو الاستمرار فيه.

ولدي تقرير طبي حديث صادر عن مستشفى الطب النفسي يؤكد استقراري النفسي والعقلي وسلامتي الصحية، كما أنني واصلت خلال السنوات الماضية تطوير نفسي من خلال الحصول على العديد من الشهادات والدورات التدريبية من معاهد ومؤسسات مختلفة، بما يعكس جديتي واجتهادي ورغبتي الصادقة في خدمة وطني والعمل بإخلاص وأمانة.

ويتضمن التقرير الطبي الصادر من المستشفيات الحكومية بتاريخ 28 أبريل 2026 أن “المريضة تتابع حالتها في مستشفى الطب النفسي منذ عام 2006، وأن آخر مراجعة لها كانت بتاريخ 16 أبريل 2026، حيث أكد التقرير أن حالتها مستقرة ولا تعاني حاليًّا من أي أعراض نفسية. كما تم تطبيق اختبار للذكاء بتاريخ 24 أبريل 2026، وحصلت على درجة ذكاء كلية بلغت 102، وهي ضمن فئة الذكاء المتوسط”. وقد وقع التقرير استشاري الطب النفسي بمستشفى الطب النفسي.

واليوم، وبعد مرور 15 عامًا على قرار الفصل، وفي ظل استقرار وضعي الصحي والنفسي بشهادة الجهات الطبية المختصة، فإنني أناشد إعادة النظر في وضعي الوظيفي ومنحي فرصة جديدة للعودة إلى العمل، إيمانًا بأن الإنسان قد يتعرض لظروف صحية، لكن الأهم هو قدرته على تجاوزها واستعادة استقراره والاندماج مجددًا في خدمة وطنه ومجتمعه.

البيانات لدى المحرر