أكد سعادة النائب وليد جابر الدوسري أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي وصون مقدرات الوطن ومكتسباته، وترسيخ مبادئ المواطنة الصالحة ، والشراكة المجتمعية ، تمثل ركيزة أساسية للمسيرة التنموية الشاملة .

وأوضح  الدوسري أن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ، والبدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، وتطبيق  الإجراءات اللازمة بحقهم ، تعد من الأمور المحورية والحيوية التي نالت كل الدعم والتأييد البرلماني والشعبي والوطني والمجتمعي.

مشيرا الدوسري إلى أن قرا  إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصا بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، (69) شخصاً، وجميعهم من أصول غير بحرينية ، لتعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة وتخابرهم مع جهات خارجية، يعزز أمن المجتمع ويسهم في الحفاظ على كيان الدولة وحماية أمنها ومصالحها الوطنية العليا.

ومثمنا الدوسري جهود وزارة الداخلية والجهات المختصة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ، واستناداً لنص المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، والتي تنص على إسقاط الجنسية، «في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها».

وأضاف الدوسري أن منح الجنسية وسحبها يعد من الأمور السيادية المتعارف عليها إقليميًا ودوليًا، كما أن التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي اتجهت إلى اعتبار المسائل الجنسية من أعمال السيادة،  وأن المشرع البحريني أشار  إلى إطلاق وصف السيادة على كافة أعمال الجنسية دون استثناء، بما يشمل اكتساب الجنسية ومنحها وفقدانها وإسقاطها وردها.

مؤكدا الدوسري أن السلطة التشريعية تدعم كافة الإجراءات المتعلقة بالسيادة الوطنية ، وأعمال الجنسية ، وإن المجلس النيابي يقف صفا واحد خلف راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه،  ويساند اتخاذ التدابير اللازمة الرامية للحفاظ على مصلحة الوطن العليا وصون منجزاته ومقدراته وحماية وحدته الوطنية وتكاتفه المجتمعي .