أدى تعطل حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز إلى دفع أستراليا إلى تقليص مساحاتها الزراعية وخصوصاً المخصصة لزراعة القمح.

يأتي ذلك مع تزايد القلق من توفر الأسمدة ووقود الديزل، وتُصدّر أستراليا القمح بشكل أساسي إلى جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والصين.

ويقوم المزارعون بدراسة تقليل زراعة القمح وزيادة زراعة البذور الزيتية والبقوليات أملاً في تحقيق عوائد أفضل، وهو ما قد يؤثر على الإمدادات العالمية للغذاء حتى عام 2027.

وتجري الحكومة الأسترالية مراجعة شاملة لأمن الغذاء وتقييم لسلاسل الإمداد.

كانت أستراليا قد حذرت من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لفترة أطول قد يضغط على إمدادات البنزين والديزل، رغم استمرار التدفق حتى الآن، في وقت عكست فيه الأزمة مدى تأثر حتى كبار مصدّري الوقود الأحفوري باتساع أزمة الطاقة، في ظل تراجع القدرات المحلية على التكرير واعتماد البلاد الكبير على الواردات.

وأبرزت التطورات تصاعد المخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار خصوصا في المناطق الريفية، وسط محدودية المخزونات واعتماد البلاد على مصافي آسيوية لتأمين جزء كبير من احتياجاتها.

ورجح محللو مورغان ستانلي، أن تتمكن أستراليا من التعامل مع انخفاض واردات الديزل بنحو 26% عبر زيادة الإنتاج المحلي واتخاذ إجراءات على جانب الطلب، لكن أي تراجع يتجاوز هذا المستوى سيستلزم وقفا لبعض الأنشطة الصناعية.