أكدت الحكومة أهمية دعم الصناعات الدوائية باعتبارها من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة صناعية متخصصة للصناعات الدوائية في مملكة البحرين.  وأوضحت الحكومة في ردها المرفوع إلى مجلس النواب أن مجلس التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، يعمل على إعداد الدراسات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الدوائية والحوافز المقدمة للشركات العاملة فيه، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز نمو هذا القطاع. 

وبيّنت أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (2022–2026)، التي أُطلقت ضمن خطة التعافي الاقتصادي، على تطوير القطاع الصناعي في المملكة، حيث تم تحديد 6 قطاعات صناعية مستهدفة من بينها الصناعات الدوائية، لما تمثله من أهمية اقتصادية وصناعية. 

وأضافت الحكومة أن الجهات المختصة تعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الدوائية، عبر تطوير البيئة الاستثمارية والبنية التحتية في المناطق الصناعية القائمة لتلبية متطلبات هذه الاستثمارات.

وأشارت إلى أن إدراج الصناعات الدوائية ضمن المناطق الصناعية الحالية يمثل خيارًا عمليًا وذا جدوى اقتصادية في الوقت الراهن، إذ يتيح تطوير هذا القطاع تدريجيًا والاستفادة من البنية التحتية المتوافرة في تلك المناطق. 

ولفتت الحكومة إلى أنه ومع محدودية الطلبات الحالية من هذا النوع من الأنشطة الصناعية، وتوافر المساحات القابلة للإيجار في المناطق الصناعية، فإن الحاجة لا تدعو في المرحلة الحالية إلى إنشاء منطقة صناعية مستقلة متخصصة للصناعات الدوائية. 

وأكدت الحكومة في ختام ردها أن دعم وتطوير الصناعات الدوائية سيتم من خلال المناطق الصناعية القائمة وتوفير الحوافز والبنية التحتية المناسبة لنمو هذا القطاع، مع استمرار التعاون مع مجلس النواب لتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة.