أكدت الحكومة أن تطوير البنية التحتية والتخطيط العمراني المتكامل يعدان من المرتكزات الأساسية للسياسات التنموية في مملكة البحرين، بما يسهم في مواكبة النمو السكاني والعمراني وتحقيق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030. 

وأوضحت الحكومة في ردها المرفوع إلى مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بالإسراع في إجراءات التخطيط العمراني والبنية التحتية لجزيرة نورانا، أنها باشرت بالفعل الإجراءات التخطيطية الخاصة بالجزيرة استنادًا إلى طلب التقسيم الرئيسي المقدم من ملاك العقار، حيث تم اعتماد مخطط التقسيم بتاريخ 8 ديسمبر 2011 وفق الضوابط التخطيطية والتنظيمية المعتمدة. 

وبيّنت الحكومة أنها تعتزم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، والصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009، وذلك بموجب القرار رقم (788) لسنة 2024، بهدف تنظيم إجراءات التقسيم وربطها بتنفيذ أعمال البنية التحتية الثانوية ضمن التقاسيم. 

وأشارت إلى أن التعديل يلزم مقدم طلب التقسيم، اعتبارًا من 14 فبراير 2025، بتنفيذ أعمال البنية التحتية الثانوية داخل التقاسيم، بما يضمن تكامل شبكة الخدمات والبنية التحتية ضمن مخططات التقسيم المعتمدة. 

وأضافت الحكومة أن الجهات المعنية تباشر حاليًا التنسيق مع وزارة الأشغال وهيئة التخطيط والتطوير العمراني ومطوري المشاريع الاستثمارية الواقعة على الساحل الشمالي للمملكة، لإعداد الدراسات المرورية والتخطيطية اللازمة لتطوير منفذي جزيرة نورانا ومرسى السيف، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتكامل شبكة الطرق مع المشاريع العمرانية المجاورة.

كما سيتم تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية المرتبطة بالموقع بعد الانتهاء من اعتماد التصاميم النهائية، ووفق الجاهزية الفنية وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة، بما يضمن حسن إدارة الموارد العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها. 

وأكدت الحكومة أن خدمات البنية التحتية في الجزيرة، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي، ستتولى الجهة المطورة للمشروع تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الأشغال، وفق المتطلبات الفنية والهندسية المعتمدة، على أن يتم تحديد جداول التنفيذ وفق الإجراءات المتبعة. 

وأشارت الحكومة في ختام ردها إلى أن الإجراءات التخطيطية والتنظيمية المعمول بها تحقق أهداف الاقتراح برغبة من حيث تطوير جزيرة نورانا ضمن إطار عمراني متكامل وبنية تحتية مستدامة، مع استمرار التعاون مع مجلس النواب بما يدعم مسيرة التنمية في المملكة.