أكدت الحكومة اهتمامها بحماية مصادر الرزق الوطنية وصون المهن المرتبطة بالبيئة البحرية، وفي مقدمتها مهنة الصيد البحري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الصيادين وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية. 

وأوضحت الحكومة في ردها المرفوع إلى مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح أوضاع الصيادين والبحارة، أنها تعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج متعددة لدعم العاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استدامة نشاطهم وتعزيز مساهمتهم في الأمن الغذائي. 

وبيّنت أن صندوق العمل (تمكين) يضطلع بدور محوري في دعم المواطنين ورفع كفاءتهم المهنية وتمكينهم اقتصاديًا، وفقًا لأحكام القانون رقم (57) لسنة 2006، وذلك من خلال برامج ومبادرات تشمل العاملين في قطاع الصيد البحري، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتحسين مستويات الإنتاج. 

وأضافت الحكومة أن برامج الدعم تشمل كذلك تقديم حوافز لأصحاب السجلات التجارية، وتمويل شراء المعدات والتجهيزات التشغيلية اللازمة للصيادين البحرينيين عبر بنك البحرين للتنمية، بما يعزز استدامة أعمالهم ويزيد من كفاءة نشاطهم الإنتاجي.  

وأشارت إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى للحفاظ على الثروات البحرية وتنمية المخزون السمكي وزيادة الإنتاج، حيث تم إطلاق برامج لدعم المشتقات النفطية (الديزل) وتمويل شراء المعدات والتجهيزات التشغيلية للصيادين، بما يسهم في تعزيز إنتاجيتهم واستمرارية نشاطهم. 

كما تواصل الجهات المعنية دراسة الاحتياجات الفعلية للصيادين والبحارة، والعمل على تطوير البرامج والآليات الداعمة لهم بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة. 

وأكدت الحكومة في ختام ردها موافقتها على أهداف الاقتراح برغبة، مع استمرار العمل على تطوير السياسات والبرامج الداعمة لقطاع الصيد البحري بما يخدم الصالح العام ويعزز استدامة هذا القطاع الحيوي.