أكدت الحكومة أن أسعار الأدوية في مملكة البحرين يخضع لنظام تشريعي وتنظيمي متكامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة توفر الأدوية في السوق المحلي. 

وأوضحت الحكومة في ردها المرفوع إلى مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بتثبيت أسعار الأدوية الطبية، أن المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية منح المجلس الأعلى للصحة صلاحية وضع الضوابط المنظمة لتسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلية في المملكة. 

وبيّنت أن قرار رئيس المجلس الأعلى للصحة رقم (32) لسنة 2020 بشأن لائحة نظام تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية وتنظيم تسعيرها قد وضع إطارًا متكاملًا لتحديد الأسعار وضبط هوامش الربح والإعلان عنها، بما يضمن عدالة التسعير ومنع أي مبالغة في الأسعار. 

وأشارت الحكومة إلى أن الحد الأقصى للربح المسموح به في تجارة الأدوية المستوردة يُحتسب كنسبة مئوية من سعر الاستيراد، حيث يبلغ 35% للأدوية التي تقل أسعارها عن 20 دينارًا بحرينيًا، و25% للأدوية التي تبلغ أسعارها 20 دينارًا فأكثر. 

وأضافت أن الصيدليات ملزمة بالإعلان عن السعر الرسمي لبيع الدواء للجمهور من خلال بطاقة توضع على كل دواء أو مستحضر صيدلي، بحيث يكون السعر واضحًا ومعلنًا باللغتين العربية والإنجليزية. 

كما يتم تحديد أسعار الأدوية في البحرين وفق القوائم السعرية الخليجية المعتمدة أو بناءً على سعر الاستيراد (CIF)، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف الشحن والنقل والتأمين، بما يضمن توحيد معايير التسعير في دول مجلس التعاون. 

وأكدت الحكومة أن الجهات المختصة تنفذ عمليات تفتيش ورقابة دورية على الصيدليات للتحقق من الالتزام بالأسعار المعتمدة وضوابط التخزين وصلاحية الأدوية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة. 

وأشارت الحكومة في ختام ردها إلى أن الإجراءات المعمول بها تحقق أهداف الاقتراح من حيث ضبط أسعار الأدوية وحماية المستهلكين، مع استمرار التعاون مع مجلس النواب لتعزيز جودة الخدمات الصحية في المملكة.