قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس تعليق العمل بقانون جونز، الذي يعود إلى قرن، لفترة محدودة لضمان حرية حركة شحنات الطاقة والمنتجات الزراعية بين الموانئ الأميركية، في محاولة لمكافحة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بإيران.

وأضافت ليفيت في بيان، اليوم الخميس: "من أجل مصلحة الدفاع الوطني، يدرس البيت الأبيض تعليق العمل بقانون جونز لفترة محدودة لضمان تدفق منتجات الطاقة الحيوية والمستلزمات الزراعية بحرية إلى الموانئ الأميركية"، وتابعت: "لم يتم البت في هذا الإجراء بعد".

وبموجب قانون جونز، يجب أن يتم نقل البضائع المشحونة بين الموانئ الأميركية على سفن مصنوعة في الولايات المتحدة وترفع علمها وتكون مملوكة لها، ويحد هذا الشرط بشدة من عدد الناقلات المتاحة للشحنات المحلية.

ومن شأن وقف العمل مؤقتاً بهذا الشرط أن يسمح للسفن الأجنبية بنقل الوقود بين الموانئ الأميركية، مما قد يؤدي إلى خفض تكاليف الشحن وتسريع عمليات التسليم.

وقال مصدران مطلعان على هذه الجهود لوكالة "رويترز" إن الإعلان قد يصدر في وقت لاحق من اليوم الخميس، ويهدف إلى مكافحة ارتفاع أسعار الوقود وغيرها من الاضطرابات منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتنطوي أسعار البنزين المرتفعة على مخاطر سياسية كبيرة للرئيس ترامب وزملائه الجمهوريين، الذين طالما جادلوا بأن سياساتهم في مجال الطاقة ستحافظ على أسعار الوقود في متناول المستهلكين الأميركيين.

وقد يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار الوقود إلى تقويض هذه الرسالة وإثارة انتقادات الديمقراطيين بأن الإدارة فشلت في حماية الأسر من ارتفاع التكاليف، لا سيما مع استمرار حساسية الناخبين تجاه التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

ووفقاً لبيانات جمعية سائقي السيارات، بلغ متوسط أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة 3.60 دولار للغالون اليوم الخميس للمرة الأولى منذ مايو 2024، بينما بلغت أسعار الديزل 4.89 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022.