ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصدر مطلع على الأمر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استبعدت اللجوء إلى وزارة الخزانة لتداول العقود الآجلة للنفط في الوقت الحالي.

ونقلت الوكالة عن المسؤولين الذين ناقشوا إشراك وزارة الخزانة، لكنهم يعتقدون أن قدرتها على التأثير بشكل ملموس على السوق محدودة.

أضافت بلومبرغ أن المسؤولين كانوا مترددين أيضا في الاستفادة من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط على الفور لأنه ممتلئ بنسبة 60%.

وتوقع مسؤول كبير في البيت الأبيض أمس الخميس أن تعلن "وزارة الخزانة" عن إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع الإيراني، بما في ذلك إجراءات محتملة تتعلق بسوق العقود الآجلة للنفط دون تقديم أي تفاصيل.

وتمثل هذه الخطوة المحتملة محاولة غير مسبوقة من واشنطن للتأثير على أسعار الطاقة عبر الأسواق المالية بدلاً من الإمدادات النفطية الفعلية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تخطط للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن تأثير حرب إيران على أسواق الطاقة سيكون مؤقتاً وزهيداً مقابل تحقيق الأهداف العسكرية الأميركية.

وأدت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران والضربات التي شنتها طهران لاحقاً إلى تفاقم التوترات الإقليمية وشل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما عطل تدفقات النفط والغاز الحيوية من الشرق الأوسط وأدى لارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف رايت: "سيكون هذا الوضع مؤقتاً بالتأكيد، وإمدادات النفط وفيرة في أنحاء العالم، والإنتاج الأميركي عند مستويات قياسية، لذا سنتجاوز هذه الأزمة، إنها مجرد عثرة على الطريق".

وتعهد الرئيس الأميركي بتوفير تأمين ومرافقة بحرية للسفن المصدرة للطاقة من المنطقة للحد من ارتفاع التكاليف.

وقال رايت إن إغلاق مضيق هرمز أمر مؤقت، وإن البحرية الأميركية تعتزم مرافقة ناقلات النفط عبر الممر المائي الذي ينقل عادة نحو خُمس استهلاك العالم اليومي من النفط.