صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى أصدرت حكماً بمعاقبة متهمان بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة ألفي دينار مع إلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليهما إلى بلادهما لما أسند إليهما من تهمة الإتجار بهما في أعمال غير مشروعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهمان بإيهام المجني عليهما بتوفير فرصة عمل لهما في مملكة البحرين، وفور وصولهما إلى البلاد تم حجز حريتهما في إحدى الشقق وتهديدهما من اجل إجبارهما على ممارسة أعمال غير مشروعة.

وأشار المحامي العام رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بسماع شهادة المجني عليهما وأمرت بإيداعهما في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمان وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، كما كلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمان محبوسان للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.