أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم أن اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي يوافق 20 فبراير من كل عام، يمثل مناسبة أممية لتجديد الالتزام بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تُحيي مناسبة عام 2026 تحت شعار «تجديد الالتزام بالتنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية».

ورفع النائب أحمد صباح السلوم بهذه المناسبة أسمى آيات التقدير والاعتزاز بالدعم والرعاية التي توليها القيادة السياسية الحكيمة لمسار التنمية الشاملة، مثمّناً نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظّم، حفظه الله، ورعاه في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز ركائز العدالة الاجتماعية ضمن مسيرة الإصلاح والتنمية، مشيداً في الوقت نفسه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في دعم السياسات الحكومية التي تعزز جودة الحياة وتطوير الخدمات العامة وتوسيع فرص العمل والتأهيل.

وأوضح النائب السلوم أن مفهوم العدالة الاجتماعية لا ينفصل عن بناء اقتصاد قوي يضمن استدامة فرص العمل ويحمي الفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أهمية تطوير سياسات سوق العمل والتأهيل بما يواكب التحول الرقمي ويحفظ التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحقوق العاملين، لافتاً إلى أن مفهوم العدالة الاجتماعية في البحرين يستند أيضاً إلى ركائز ثابتة؛ من بينها ما نصّ عليه دستور مملكة البحرين بشأن الضمان الاجتماعي لمواطنيها في حالات الشيخوخة والمرض والعجز والبطالة وغيرها، بما يعكس إطاراً وطنياً واضحاً للحماية الاجتماعية.

وأضاف النائب السلوم بقوله :" العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن توفير السكن الملائم، فما أعلنته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ضمن برنامج التمويلات الإسكانية من مؤشرات رقمية تعكس التوسع في الخدمات؛ إذ جرى الإعلان عن صرف أكثر من 630 مليون دينار بحريني ضمن التمويل الإسكاني منذ إطلاق البرنامج، إلى جانب الإعلان عن اعتماد آلاف الطلبات ضمن البرنامج، بما يعزز فرص الاستقرار الأسري ويرفع جودة الحياة".

وأكد النائب السلوم أن مجلس النواب يواصل دوره التشريعي والرقابي لدعم منظومة العدالة الاجتماعية عبر مناقشة التشريعات المرتبطة بسوق العمل والحماية الاجتماعية، ومتابعة أثر البرامج والمبادرات على الفئات المستفيدة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام بما يدعم الأولويات الاجتماعية والاقتصادية.

وختم النائب السلوم تصريحه بالتأكيد على أن الاحتفاء باليوم الدولي للعدالة الاجتماعية رسالة عملية لتعزيز ثقافة الإنصاف والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية ويعزز مكانة مملكة البحرين كنموذج تنموي يوازن بين التقدم الاقتصادي والبعد الإنساني.