بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الميزانية العامة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء.

وناقشت اللجنة مع سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء، بصفته الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن شركة ممتلكات البحرين القابضة، مجموعة الاستفسارات والملاحظات التي أوردتها اللجنة خلال مناقشتها لمشروعي القانون، ومنها المتوقع أن تبلغه أصول شركة ممتلكات البحرين القابضة خلال المرحلة المقبلة، والمعيار الذي تعتمده الشركة عند تحويل نسبة من أرباحها الإضافة كمساهمة في الميزانية العامة للدولة، فيما سلطت اللجنة الضوء خلال النقاش على متوسط زيادة أصول الشركة ما بين العامين 2008 و2024م.

واطلعت اللجنة على مرئيات شركة ممتلكات البحرين القابضة حول مضمون مشروعي القانون، وقدّمت وجهة نظرها حول جوهر التعديل بناءً على الوضع المالي والاستثماري للشركة، مستعرضةً الآثار المحتملة للتعديل على خططها المستقبلية وأدائها الاستثماري.

من جانبه، أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي أن اللجنة تولي أهمية بالغة بدراسة مشروعات القوانين ذات الأثر الاقتصادي والمالي، انطلاقًا من مسؤولياتها التشريعية، وحرصها على ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التشريعات بما يتوافق مع المصلحة العامة ومتطلبات التنمية المستدامة، مبينًا الحرص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، والملاحظات التي تطرحها الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، لما لذلك من دور محوري في تكوين رؤية شاملة ومتوازنة لدى اللجنة، تسهم في تعزيز جودة التشريع، وتدعم عملية اتخاذ القرارات المناسبة المبنية على أسس قانونية وفنية واقتصادية واضحة.

وثمّن المسقطي حرص سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء على حضور اجتماع اللجنة ومشاركته الفاعلة في مناقشة مشروعي القانونين، بما يعكس روح التعاون والتكامل القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويجسد نهج العمل المشترك، موضحًا أن هذا التفاعل الإيجابي يسهم في إثراء النقاشات وتبادل الرؤى، ويعكس الحرص المشترك على الوصول إلى تشريعات رصينة ومتزنة لا تحتاج إلى التعديل والتدخل لاحقًا.