يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة اقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإسكانية إلى 2500 دينار؛ لتحسين الظروف السكنية وجودة الحياة للمواطنين وضمان الحصول على سكن ملائم وبأسعار مناسبة. 

وأفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنها تعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود؛ عملا بالمادة (9) الفقرة (و) من دستور مملكة البحرين، وقد حددت نصوص القرارات الوزارية في شأن الخدمات الإسكانية اشتراطات الدخل بحيث لا يتجاوز دخل المستفيد من الخدمات الإسكانية 1200 دينار عند استلام شهادة الترشيح، ولقبول طلب التمويل الإسكاني يجب ألا يقل دخل مقدم الطلب عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن 320 دينارا ولا يزيد على 1200 دينار. 

وتابعت “وللانتفاع من البرامج التمويلية الإسكانية يجب ألا يقل الدخل عند تقديم الطلب حتى صرف التمويل من البنك الممول عن 600 دينار ولا يزيد على 1200 دينار لبرنامج (مزايا)، وألا يقل الدخل عند تقديم الطلب وصرف التمويل من البنك الممول عن 330 دينارا ولا يزيد على 1200 دينار بالنسبة لبرامج التمويل الإسكاني الأخرى”.

ولفتت الوزارة إلى أنها تراجع قراراتها بشكل دوري وتعدّلها بما يتوافق مع الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، وقد استحدثت آلية جديدة لحساب الدخل الشهري لمقدم الطلب، من خلال احتساب الراتب الأساسي وأي علاوة تتجاوز قيمتها 100 دينار، ويمكن للمواطن اختيار احتساب العلاوات التي لا تتعدى 100 دينار في احتساب الدخل الشهري للاستفادة من الخدمة الإسكانية.

وبناء على ما تقدم، حددت الوزارة الحدين الأدنى والأقصى من الدخل الشهري للانتفاع من الخدمات الإسكانية لكل خدمة بما يتناسب مع فئة المواطنين من ذوي الدخل الحدود، مشيرة إلى أن زيادة الشريحة المنتفعة يؤثر في قوائم الانتظار وفترات الانتظار.

ويقوم الاقتراح برغبة على مجموعة من الاعتبارات العامة منها: الإسهام في تخفيف العبء المالي عن الأسر البحرينية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتمكين الأسر من تلبية احتياجاتهم السكنية بالاستفادة من الخدمات الإسكانية.

وتحسين جودة الحياة وزيادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والتخفيف من عبء الديون، وتقليل الحاجة إلى القروض الإضافية، إضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية بشكل يتيح الفرصة أمام مجموعة أكبر من المواطنين للاستفادة من الدعم السكني، وتوفير سكن ملائم لكل مواطن، ومواكبة التطورات الاقتصادية، من خلال تعديل السياسات الإسكانية، بما يوائم هذه التطورات ويضمن استمرارية تقديم الدعم السكني للمواطنين.