يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحا برغبة بشأن إطلاق المنصة الوطنية “ترميم”؛ لترميم بيوت المواطنين من ذوي الدخل المحدود في جميع مناطق البحرين. 

ويتضمن الاقتراح برغبة التنسيق بين الوزارات المعنية للعمل على إطلاق منصة وطنية تحت إشراف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع وزارة الأشغال، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة التنمية الاجتماعية، تهدف إلى رصد و ترميم البيوت الآيلة للسقوط للمواطنين ذوي الدخل المحدود في مناطق المملكة كافة، ويكون التمويل عبر المبالغ التي يتم تخصيصها من الميزانية العامة للدولة، إلى جانب التبرعات والمنح التي تقبلها الوزارة.

وأفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنّ الغاية من الاقتراح الماثل متحققة فعليا على أرض الواقع، وذلك من خلال تقديم الوزارة لخدمة تمويل الترميم للمواطنين وفقا للاشتراطات المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن الوزارة. 

ولفتت إلى أنها تسعى دائما لبذل الجهود في سبيل تأدية المهام الموكلة إليها استنادا للمرسوم بقانون رقم (10) للسنة 1976 في شأن الإسكان، الذي حدد للوزارة مهامها في المادة رقم (1) منه التي نصت على أن تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم الخدمات الآتية: الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، وتمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن، والحصول على قسيمة سكنية، وذلك عن طريق أي من البرامج الإسكانية التي تقدمها الوزارة، ولوزير الإسكان إضافة أي خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

وتابعت: تتلخص مهام الوزارة في تقديم خدمة الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، وتوفير تمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن قائم، وتقديم خدمة الحصول على قسيمة سكنية، والوزارة ملتزمة بتقديم خدمة الترميم، وهي نوع من أنواع خدمات التمويل، وفق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القرار رقم 868 للسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية، حيث عُرف تمويل الترميم بـ “التمويل المقدم من البنك لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية الطارئة أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمسكن”.

من جهتها، أفادت وزارة شؤون البلديات والزراعة بأن الاقتراح يتوافق مع الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للفئة المستحقة بحسب المعايير، وأنّ الوزارة توفر خدمة ترميم منازل المواطنين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق ضمن برنامج تنمية المدن والقرى، وتحال الطلبات المستلمة إلى المجالس البلدية المعنية لدراسة الحالة الاجتماعية لأصحاب الطلبات، وفقا لمعايير مشروع تنمية المدن والقرى.

 ويتم رفع الطلبات للوزارة بعد دراستها، بحسب الخطة السنوية لكل مجلس بلدي. 

وأكدت الوزارة أنّ مشروع تنمية المدن والقرى يوفّر خدمات ترميم وصيانة البيوت، وتركيب عوازل الأمطار، وتأهيل الحالات الطارئة لأصحاب المنازل المتضررة من الحريق، وذلك حسب معايير الاستحقاق لكل خدمة.

من جانبها، أفادت وزارة التنمية الاجتماعية بأن موضوع الاقتراح، وتنفيذ أعمال الترميم الهندسية والفنية، يخرج عن نطاق اختصاصها، ويندرج ضمن اختصاص الجهات المعنية بهذا المجال، مشيرة إلى أنها تعنى بتقديم خدمات الدعم النقدي وفقا لاختصاصاتها المحددة.

ويقوم الاقتراح برغبة على مجموعة من الاعتبارات العامة، منها: الإطالة من عمر البناء لسنوات طويلة، والمحافظة على الطابع العمراني البحريني، والهوية الإسلامية العريقة، وتاريخ مملكة البحرين الأصيل، ومساندة المواطنين من ذوي الدخل المحدود بترميم منازلهم، إضافة إلى الاستفادة من خريجي كليات الهندسة البحرينيين من خلال تقديمهم الحلول لاستدامة البيوت من خلال ترميمها.