يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة بدل السكن ابتداء من تاريخ الزواج وليس بعد مضي 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن الشباب البحريني. 

وأفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن تطبيق الاقتراح الماثل من شأنه التأثير سلبا في استدامة خطط الوزارة لأولوية توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بالسرعة اللازمة. 

وأشارت إلى المادة رقم 87 من نص القرار رقم 909 للسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، التي نظمت آلية صرف علاوة بدل السكن، بحيث يتم صرف العلاوة لكل صاحب طلب مضى على تقدّمه بالطلب خمس سنوات، على أن يتم استثناء طلبات الفئة الثانية التي تشمل المطلقات والأرامل، إذ يتم صرف العلاوة لهذه الفئة من تاريخ تقدّمهن للطلب مراعاة لأوضاعهن المالية. 

ولفتت الوزارة إلى أن خططها الحالية ترتكز على تنويع الخدمات الإسكانية للمواطنين من خلال توفير الخدمات التمويلية الفورية بأغراض متنوعة، دون الحاجة للانتظار على قوائم الانتظار.

ويقوم الاقتراح برغبة على مجموعة من المصالح العامة منها تخفيف الأعباء المعيشية عن الشباب البحريني، بتصرف عاجل يضمن حماية مستقبلهم الأسري من التداعيات الراهنة كارتفاع الأسعار نتيجة للتضخم العالمي، كذلك ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات الخاصة بالوحدات السكنية، والمساهمة في مساعدة المتزوج حديثا على مواجهة الأعباء المعيشية في بداية حياته الزوجية لضمان الاستقرار الأسري، واستكمال الأولويات الأربع التي انبثق منها برنامج الحكومة 2023 - 2026، والتي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على المكتسبات المعيشية.