جمع المصرفي الإيراني، علي أنصاري، الخاضع لعقوبات بريطانيا، ممتلكات فاخرة في أوروبا تصل قيمتها إلى 400 مليون يورو، تشمل فنادق في ألمانيا والنمسا ومنتجعات في مايوركا، باستخدام شركات خارجية لتجنب القيود المالية، رغم العقوبات والاحتجاجات في بلاده، بحسب تحقيق لصحيفة "فاينانشال تايمز -FT".

و رغم العقوبات البريطانية، ما زال أنصاري يمتلك هذه الأصول في الاتحاد الأوروبي، ما يسلط الضوء على قدرة بعض الأثرياء المرتبطين بالنظام الإيراني على حماية ممتلكاتهم وسط تراجع الاقتصاد المحلي واحتجاجات شعبية واسعة في إيران.

وفي 13 من يناير الحالي وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس هيئة التفتيش الإيرانية عن رفع دعوى قضائية رسمية ضد البنك المركزي بتهمة التقصير في أداء مهامه الرقابية والإدارية.

وأعلنت هيئة التفتيش الإيرانية إحالة بعض كبار المسؤولين بالدولة للقضاء.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن رئيس هيئة التفتيش، قوله: "أحيلت قضايا بعض كبار المسؤولين في الدولة، الذين لم يلتزموا بواجباتهم في تلبية الاحتياجات العامة، إلى القضاء".

وأضاف : "أما الشركات والمصانع والبنوك التي لم تتخذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعملات الأجنبية، فستمنح مهلة أسبوعا واحدا، وفي حال عدم التزامها خلال هذه المدة ستحال إلى القضاء".

وتسببت أزمة "الغلاء المعيشي" والتضخم الذي أصبح خارج السيطرة في إيران إلى اندلاع احتجاجات واسعة في أوساط الإيرانيين، وسرعان ما حاولت السلطات تهدئتها بإقالة محافظ البنك المركزي الذي تم تسويقه على أنه يقف وراء التدهور الحاد في سعر صرف العُملة وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة خارجة عن السيطرة.