أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الشباب والرياضة عبدالرحمن عسكر، أن الحكومة ملتزمة بتمكين الاتحادات الرياضية من وضع لوائحها الخاصة المتعلقة بنظام الاحتراف والتعاقدات، بالتوازي مع تعزيز دور الهيئة العامة للرياضة كونها الجهة التنظيمية العليا للقطاع الرياضي.

وأوضح أن المرسوم رقم (40) للسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) للسنة 2021، يجسد توجهًا تشريعيًا متقدمًا يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي وتطويره في مملكة البحرين، بما يضمن توافق الأطر الوطنية مع المتطلبات والمواثيق الدولية، ويعكس حرص القيادة الحكيمة على دعم الكيانات الرياضية وتمكينها.

وأشار عسكر إلى أن هذا التعديل من شأنه الإسهام في رفع مستوى القطاع الرياضي، ودعم تطلعات المملكة في المشاركات والمحافل الدولية.

وفيما يخص مسألة الاحتكام، فأوضح، تعليقًا على مداخلة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل، أن كل اتحاد رياضي يضم لجنة مختصة بفض المنازعات الرياضية، تتولى النظر في الخلافات المرتبطة بهذا الشأن، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرياضة تمتلك القدرات اللازمة للتعامل مع أي مشكلة طارئة، إضافة إلى وجود هيئة خاصة بالتحكيم الرياضي.

وأنهى حديثه مؤكدًا أن المرسوم يضع الإطار العام للتنظيم، وينظم العلاقة بين اللاعب أو المدرب والاتحاد والجهات الرياضية المختصة، بما يعزز الاحتراف الرياضي في مملكة البحرين.