يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة الاقتراح برغبة بشأن السماح للزوجة أو الجدين بإنجاز كافة معاملات الأبناء القاصرين في الجهات الحكومية في حال وجود دعوى أو نزاع قائم في المحاكم. 

ويهدف الاقتراح برغبة إلى السماح للزوجة البحرينية والأجنبية أو الجدين بإنجاز معاملات الأبناء القاصرين، مما يضفي الحق للزوجة في حال وجود دعوى قضائية القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالأبناء في مختلف الجهات الحكومية من إصدار الجوازات وشهادات الميلاد والإقامة وغيرها؛ وذلك لتسهيل كافة إجراءاتهم، ولضمان الحصول على حقوق الأبناء المكفولة في دستور مملكة البحرين من حق الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الحقوق، ولضمان سير المعاملات المهمة والأساسية التي لا يمكن إهمالها أو التباطؤ فيها لصالح الأبناء.

وأكد المجلس الأعلى للمرأة عدم اختصاصه بإبداء الرأي في الاقتراحات برغبة طبقًا لأحكام الدستور، والتزامه باختصاصاته المنصوص عليها في الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2002 بإنشاء المجلس وتعديلاته، مع اقتراحه بأن يقوم المجلس بإجراء تعديل تشريعي أو إجراء تنظيمي لتنفيذه.

من جهتها، أشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن موضوع الاقتراح متعلق بجهات حكومية عديدة، وفيما يخص الدعاوى والمنازعات القائمة في المحاكم فهي تخضع لاختصاص السلطة القضائية بحسب القوانين المقررة بهذا الشأن. 

وأكدت حرص النيابة العامة والمحاكم على رعاية مصالح القاصرين وحمايتهم وضمان عدم تأثرهم بتلك المنازعات، لاسيما من خلال عملية التوفيق الأسري التي تعد مسارًا إجباريا في المنازعات الشرعية؛ بهدف التوصل إلى تسوية ودية للنزاع القائم بين الزوجين وبما يحفظ به كيان الأسرة ويضمن عدم تضرر الأبناء.

ويقوم الاقتراح برغبة على مجموعة من المصالح العامة منها، ضمان حقوق الأبناء المكفولة في دستور مملكة البحرين، مثل الرعاية الصحية والتعليم، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي، والحرص على إنجاز معاملات الأبناء القاصرين بيسر وسهولة، وبالأخص في حال انتظار صدور الحكم القضائي، وتأكيد ضرورة سير المعاملات المهمة والأساسية لصالح الأبناء من غير إهمال أو تباطؤ فيها.