قال رجل الأعمال محمد بن علي المسلم، في تصريح خاص لـ “البلاد” إنه لن يترشح للانتخابات المقبلة لمجلس إدارة الغرفة، مبينا في الوقت ذاته أن من أبرز الملفات التي يُتوقع أن تحظى بالأولوية إضافة إلى الدور المطلوب من المجلس الجديد، أولا تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم التعافي، عبر تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، عبر تبسيط الإجراءات الحكومية والرقابية، ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة التجارية.

وتابع أن من أبرز الملفات المنتظرة من المجلس الجديد، تعزيز البيئة الاستثمارية، عبر تسويق البحرين كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات وتسهيل دخول الشركات الأجنبية وتحفيز الشراكات، كما شدد على أهمية التوطين والتوازن بين البحرنة وتنافسية السوق بتطوير برامج تدريب وتأهيل فعال للكوادر الوطنية، والحفاظ على كفاءة الأداء مع دعم فرص التوظيف للمواطنين، وتحديث البنية الرقمية والتجارية عن طريق رقمنة الخدمات التجارية، ودعم التحول الرقمي في الشركات البحرينية.

وعن الدور الذي ينتظر من المجلس الجديد في تمثيل مصالح القطاع الخاص أمام الجهات الحكومية، أوضح المسلم نتوقع من المجلس المقبل ليس مجرد تمثيل شكلي، بل دور فاعل ومؤثر يدافع عن مصالح القطاع الخاص، ويقود شراكة حقيقية مع الحكومة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، وذلك عن طريق تمثيل فعال ومباشر أمام الجهات الحكومية، وأن يكون صوتًا قويًا للقطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، وتعزيز التواصل مع الجهات الرسمية بشأن التشريعات الجديدة والتحديات اليومية، وذلك بالمطالبة بتشريعات أكثر مرونة لخدمة التجار والمستثمرين.

وتابع: والتأثير في صنع القرار الاقتصادي، عبر تقديم دراسات ومبادرات واضحة مبنية على بيانات حقيقية، يتمثل في إشراك القطاع الخاص في صنع الرؤى الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الأعضاء، وخلق آليات تواصل مستمر مع أصحاب الأعمال، إضافة إلى التعاون مع تمكين لتأسيس بنك المعلومات ليستفيد منه القطاع التجاري في المملكة البحرين والمستثمرين من خارج البحرين، حيث إن “تمكين” لديه مخزون هائل من البيانات والمعلومات عن جميع القطاعات التجارية والصناعية.