حصلت كينيا على إعفاء جمركي كامل لمعظم صادراتها إلى الصين، بحسب ما أعلن وزير التجارة الكيني اليوم الخميس، وذلك في إطار سعي نيروبي إلى تعويض انعكاسات الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وقال وزير التجارة لي كينياجوي إن الاتفاقية الكينية الصينية تهدف إلى تنويع أسواق الدولة الواقعة في شرق أفريقيا و"تقليص الاختلالات التجارية".

وأوضح كينياجوي أن الاتفاقية ستتيح دخول 98.2% من السلع الكينية إلى الصين من دون ضرائب استيراد، ولا سيما إلغاء الرسوم الجمركية على صادراتها الزراعية الحيوية، ولا تزال الاتفاقية بحاجة إلى مصادقة البرلمان، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وتتجه أنظار دول أفريقية عدة بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية بشكل كبير على دول العالم العام الماضي.

وفرضت إدارة ترامب أدنى زيادة في الرسوم على كينيا بنسبة 10%، إلا أنها تأثرت أيضاً بانتهاء العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا في سبتمبر الماضي، وهو اتفاقية طويلة الأمد أتاحت دخول السيارات والملابس وغيرها من السلع من 32 دولة أفريقية إلى الأسواق الأميركية معفية من الرسوم.

ووافق المشرعون الأميركيون هذا الأسبوع على تمديد القانون لثلاث سنوات، لكن مجلس الشيوخ لم يقره بعد.

العام الماضي دعا السيناتور الأميركي جيمس ريش إلى إجراء تحقيق في العلاقات التجارية الكينية مع بكين التي استثمرت بكثافة في البنية التحتية لكينيا.

الضغوط الأميركية

وذكرت تقارير إعلامية كينية أن الضغوط الأميركية أدت إلى تأخير الاتفاق مع الصين، لكن سكرتير الشؤون الخارجية كورير سينغوي، نفى التقارير هذا الأسبوع قائلاً إنه "لا أساس لها".

وكتب سينغوي في منشور على منصة "إكس": "لا نرى أي تعارض بين إبرامنا اتفاقية الوصول إلى السوق مع الصين من جهة، وسعينا الحثيث لإعادة تفعيل قانون النمو والفرص في أفريقيا من جهة أخرى".

والثلاثاء دعا رئيس لجنة الوسائل والموارد الجمهوري جيسون سميث إلى الإسراع في إتمام قانون النمو والفرص، محذراً من أن بكين استثمرت مبالغ طائلة "لاحتكار" السوق.