طلبت اليابان من الصين التراجع عن قرارها بفرض ضوابط تصدير أكثر صرامة على المنتجات ذات الاستخدامات المزدوجة والتي قد تشمل المعادن الأرضية النادرة.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان أمس الثلاثاء أن السلطات "قررت تعزيز ضوابط التصدير على السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان"، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ فوراً.

وتوترت العلاقات بين البلدين الآسيويين عقب إعلان رئيسة الوزراء اليابانية في نوفمبر الماضي، أن طوكيو قد تتدخل عسكرياً إذا استخدمت بكين القوة ضد تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ويشكل هذا الإجراء أحدث خطوة انتقامية صينية عقب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وتطالب بكين صراحة رئيسة الحكومة اليابانية بالتراجع عن أقوالها.

ولم يذكر البيان سلعاً محددة مشمولة بهذا الإجراء، وتصنف الصين مختلف السلع في قطاعات حساسة مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء والاتصالات على أنها ذات استخدام مزدوج محتمل وخاضعة بالتالي لرقابة على التصدير.

وبعد ساعات من الإعلان الصيني، احتج ماساكي كاناي، الأمين العام لمكتب الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية في وزارة الخارجية اليابانية، و"طالب بسحب هذه الإجراءات".

وأصدرت وزارة الخارجية اليابانية بياناً جاء فيه أن الاحتجاج تم توجيهه إلى شي يونغ، نائب رئيس البعثة في السفارة الصينية.

واعتبر كاناي أن هذه الإجراءات "تنحرف بشكل كبير عن الممارسات الدولية، وهي غير مقبولة بتاتاً ومؤسفة جداً".