أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، في إطار استراتيجية اقتصادية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.

وقال الحصرية، في مؤتمر عقد اليوم الأحد، إن إصدار العملة الجديدة هو ثمرة عمل مؤسسي دقيق يمثل محطة مفصلية لترسيخ الثقة بالاستراتيجية الاقتصادية السورية، مضيفاً أن المصرف راعى في تصميمها وإصدارها معايير الشفافية العالمية وأنها تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري وفق معايير مهنية ومسؤولة، مع التشديد على استقلال المصرف المركزي لحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحصرية أن معيار عملية الاستبدال يقضي بحذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تعادل كل مئة ليرة قديمة ليرة سورية واحدة جديدة، مشيراً إلى أن عملية الاستبدال ستبدأ في الأول من يناير 2026 وتستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وستُنفّذ مجاناً دون فرض أي رسوم أو ضرائب، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكد الحصرية أن جميع معاملات المصرف المركزي ستكون بالعملة الجديدة مع بداية العام، داعياً المواطنين إلى عدم التخلي عن العملة القديمة خلال فترة التعايش بين العملتين، حيث سيلزم البائعون بالتعامل بهما معاً.

وبيّن حاكم مصرف سوريا المركزي أن إطلاق العملة الجديدة سيمثل لبنة إضافية في طريق تعافي الاقتصاد السوري، حيث تم تحديد آليات ومراكز توزيعها ضمن خطة واضحة مسبقاً، مؤكداً أن العملية هي استبدال عملة بعملة دون زيادة في الكتلة النقدية، وأن المحافظة على قيمة العملة تحددها السياسات الاقتصادية الصحيحة والانضباط المالي.

الكتلة النقدية والتضخم

وأشار إلى أن المصرف سيحافظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، وسيراقب عملية الاستبدال عبر تقارير يومية لتقييم النتائج، مشدداً على أن السياسة النقدية في هذه المرحلة تعتمد على الانضباط المالي مع المحافظة على الكتلة النقدية منعاً للتضخم، وأن الآثار الإيجابية للاستبدال ستسهم تدريجياً في حل أزمة السيولة المالية.

وقال الحصرية إن الثقة بالمصرف المركزي هي من أهم أسباب معالجة أزمة السيولة، مؤكداً أن المصرف يتعامل مع كبرى الشركات العالمية في طباعة العملة منعاً للتزوير، وأنه سيعمل على توفير الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي.

وأضاف أن مرسوم الاستبدال حدد العملية ضمن الأراضي السورية فقط، وأن العملة الجديدة تحمل مزايا أمنية تمنع تزويرها، مؤكداً أن المصرف يعمل على تطوير الدفع الإلكتروني كجزء من استراتيجيته، وقد بدأ بتزويد المصارف بحلول مؤقتة لحل هذا الموضوع، مشيراً إلى أن المصرف يتعامل مباشرة مع المؤسسات المالية الكبيرة ولا يتعامل مع الوسطاء.

وأوضح أن عملية استبدال العملة يجري التحضير لها منذ 4 أشهر بخطة واضحة تشمل آليات التوزيع ونقاطها، وإن قيمة العملة بالمقارنة مع سعر الصرف ستبقى مستقرة لأن العملية تقوم على استبدال كتلة نقدية بأخرى دون زيادة، ما يمنع التضخم.

قيمة العملة وضبط الأسواق

وقال إن المحافظة على قيمة العملة تتم عبر سياسات صحيحة وضبط الأسواق بالتعاون مع وزارة المالية، وأن استبدال عملة بعملة هو إجراء تقني لا يمس جوهر الكتلة النقدية.

وبيّن الحصرية أن الأسباب الموجبة للإصدار ترتبط بالتحول السياسي والاقتصادي العميق الذي تشهده سوريا، بعيداً عن سياسات النظام السابق التي أدت إلى أزمات سيولة وتضخم، مؤكداً أن المصرف اليوم يعتمد سياسة جديدة قائمة على الانضباط المالي واستبدال كتلة بكتلة وفق الأسس العالمية للمصارف المركزية.

وأشار إلى أن المصرف المركزي ينسّق مع القطاع المصرفي لضمان انطلاقة العام الجديد بعملة جديدة، بحيث تتحول الحسابات تلقائياً إلى العملة الجديدة، وأن التعليمات المفصلة وُزعت على المصارف لضمان التنفيذ السليم، مؤكداً أن أزمة السيولة ليست أزمة ضخ نقدي بل أزمة ثقة، وأن المصرف يعمل على استعادة هذه الثقة عبر إجراءات واضحة، ويتابع يومياً عملية الاستبدال عبر تقارير الأسواق لضمان نجاح التجربة.

وكشف الحصرية أن حجم النقد الصادر يبلغ 42 تريليون ليرة سورية، أي ما يقارب 13 مليار قطعة نقدية، موضحاً أن النظام السابق انتقل بين عامي 2011 و2024 من إصدار تريليون واحد إلى 42 تريليوناً، وأن المصرف بدأ اليوم باستبدال هذه الكتلة الضخمة وسيتم حصرها بعد انتهاء العملية.