وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس أمراً لتخفيف اللوائح الفيدرالية المتعلقة بالماريجوانا، في خطوة قد تؤدي لتغيير جذري أكبر في السياسات الصارمة التي ظلت متبعة لعقود.

ويوجه أمر ترامب وزيرة العدل للمضي قدماً بسرعة لإعادة تصنيف الماريجوانا. وإذا حدث ذلك، فسيتم إدراج النبتة ذات التأثير النفسي جنباً إلى جنب مع مسكنات الألم الشائعة والكيتامين والتستوستيرون كمخدر أقل خطورة.

وسيمثل مثل هذا القرار أحد أهم التغييرات الفيدرالية في سياسة الماريجوانا منذ عقود، ويمكن أن يعيد تشكيل صناعة القنب ويتيح تمويل أبحاث بمليارات الدولارات ويفتح أبواباً مغلقة منذ فترة طويلة أمام البنوك والمستثمرين، وفقاً لـ "رويترز".

رحب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بهذه الخطوة، بينما انتقد عشرات المشرعين من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب القرار.

وأوضح ترامب أن الماريجوانا ستظل غير قانونية اتحادياً وستظل خاضعة لخليط من القوانين المحلية في جميع أنحاء البلاد. وقال بعض الخبراء إن الأمر يتطلب إجراءً من الكونغرس لوضع لوائح تنظيمية أكثر استقراراً.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: هناك من يتوسلون للقيام بذلك، أشخاص يعانون من آلام حادة منذ عقود. لكن الرئيس الذي لا يتناول الكحوليات قال أيضاً إن المواد الخاضعة للرقابة محفوفة بالمخاطر، وأضاف: "أنا لا أريدها، حسناً... ولن أتناولها... لكن الكثير من الناس يريدونها... الكثير من الناس يحتاجون إليها".

وذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن الغرض الأساسي من الأمر هو زيادة الأبحاث الطبية حول الماريجوانا والمنتجات ذات الصلة لفهم مخاطرها وربما استخدامها في علاجات.

وكتب عشرات الجمهوريين من مجلسي النواب والشيوخ إلى ترامب يوم الخميس وناشدوه عدم التوقيع على الأمر، وقالوا إن إعادة تصنيف الماريجوانا كمخدر من مخدرات الجدول الثالث سيبعث برسالة خاطئة إلى أطفال أميركا، وسيدعم عصابات المخدرات، وسيجعل طرقنا أكثر خطورة.

وتعد الماريجوانا أكثر المخدرات غير المشروعة استخداماً في العالم والولايات المتحدة؛ حيث يتعاطاها واحد من كل خمسة من سكان الولايات المتحدة سنوياً، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقد تم إلقاء القبض على ملايين الأميركيين لحيازتهم المخدر رغم نمو الشركات المدرجة في البورصة وتبيع منتجات متعلقة بالقنب.