تناقلتْ وسائل الإعلام المحلية، وحسابات التواصل الاجتماعي، وبودكاست الواتساب، ما جاء في تصريح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن “المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمًا بمعاقبة متهمة بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها مبلغ سبعة آلاف ومئتي دينار، عما أُسند إليها من تهم تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة، والإهمال في نظافة وصيانة المحل، وعرض منتجات مجهولة المصدر، ومزاولة أنشطة غير مدرجة في شهادة التسجيل الصحية”.. انتهى، وإذا كان سبب كشف هذه السيدة هو صحوة ضمير أحد العاملين لديها، والذي قام بتقديم بلاغ ضدها للنيابة العامة التي قامت بدورها بالتحري حتى تمت إدانتها وحبسها وتغريمها، فقد طَرَحَ كثير من الناس جراء هذه الحادثة أسئلة كثيرة، منها: هل كانت الحادثة مجرد حالة معزولة أو أن غيرها الكثير في مجتمعنا ممن يمارسون مثل هذه السلوكيات الخطرة على الصحة العامة؟ وهل أعداد المفتشين الصحيين كافية للتفتيش على المطاعم والكافيتريات الكثيرة المنتشرة على مستوى مساحة البحرين العريضة؟ وهل الأطعمة التي تباع في المحلات التجارية الحاضنة التي تسوّق للمنتجات المنزلية تخضع لفحوصات دورية أو يتم أخذ عينات عشوائية للتأكد من أوضاعها الصحية؟ وكيف يمكن التأكد من سلامة المواد الأولية التي تدخل في صناعتها؟ ونحن نشهد في مقابل ذلك ارتفاعًا في الإصابة بأمراض السرطان وغيرها مما يمكن أن تكون لها علاقة بذلك.
ونحن إذ نشكر جهود النيابة العامة في ملاحقة المتجاوزين المعتدين على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في مجال التغذية، لنأمل إطلاع الرأي العام على الإجابات المناسبة للاستفسارات الواردة في التعليق على هذه القضية المهمة، والتي تخص في غالبها إدارة الصحة العامة، ونأمل النظر أيضًا في أن يتم الإعلان عن أسماء المحلّات وأصحابها ممن تورطوا في عمليات الغش، وما لهذا الأمر من فوائد عديدة، خصوصًا في مجال الوعي والزجر لمن تسوّل لهم أنفسهم القيام بهذه الجرائم في حق الناس والوطن، بارك الله جهود الجميع.