تدعو الإدارة الأميركية إلى إعادة الأصول المجمدة في الغرب إلى روسيا في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الأوكراني، حسبما أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن دبلوماسيَّين أوروبيين.

وأوضح الدبلوماسيان أن مسؤولين في الإدارة الأميركية أخبروا مبعوث "الاتحاد الأوروبي" الخاص لشؤون العقوبات، ديفيد أوسوليفان، خلال زيارته إلى واشنطن الصيف الماضي، بوضوح "أن فكرتهم هي إعادة الأصول لروسيا بعد توقيع أي خطة سلام".

وتشير "بوليتيكو" إلى أن الخطة الأميركية لتسوية الصراع الأوكراني، التي نُشرت في وسائل الإعلام نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، تفترض بأن 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة ستُستخدم في جهود إعادة إعمار أوكرانيا تحت قيادة واشنطن، وسيتم استخدام الأموال المتبقية لتنفيذ بعض من آلية عمل روسية - أميركية منفصلة، وفقًا لوكالة "تاس".

تواصل دول "الاتحاد الأوروبي" مناقشة سبل تمويل أوكرانيا بما في ذلك إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة في الغرب لهذا الغرض. وكانت بلجيكا قد عرقلت، أثناء قمة "الاتحاد الأوروبي" في 23 أكتوبر/تشرين الأول، خطة "المفوضية الأوروبية" لمصادرة الأصول الروسية بذريعة تقديم ما يسمى بـ"قرض التعويضات لأوكرانيا"، خوفاً من إجراءات الرد التي قد تقدم عليها موسكو، ومطالبةً بضمانات قانونية بأن تُوزع الخسائر المالية لبلجيكا على جميع دول الاتحاد.

وتم تأجيل اتخاذ القرار في هذه المسألة حتى قمة "الاتحاد الأوروبي" المقررة في ديسمبر/كانون الأول الجاري، وكُلفت "المفوضية الأوروبية" بإعداد خيارات إقراض متنوعة لأوكرانيا للفترة 2026-2027.

بدورها صرحت المتحدثة باسم "وزارة الخارجية الروسية"، ماريا زاخاروفا، أن أي مبادرات لمصادرة الأصول الروسية من قبل "الاتحاد الأوروبي" ستلقى رداً روسياً مؤلماً.

وفي نوفمبر الماضي، أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم نص قانوني لتمكين التكتل، أخيراً، من استخدام أصول روسيا المجمدة لدى البنك المركزي الأوروبي لدعم قرض لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو "162 مليار دولار".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لنواب البرلمان في ستراسبورج بفرنسا، إن "المفوضية مستعدة لتقديم نص قانوني".

وأضافت: "لا أتوقع أن يكون هناك أي سيناريو يجعل دافعي الضرائب في أوروبا يتحملون تكلفة هذه الأموال بمفردهم"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن المحادثات بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة كانت قد تعثرت بعدما طالبت بلجيكا بالحصول على ضمانات أكبر بعدم تحملها مسؤولية المخاطر المرتبطة بالأموال، الموجود معظمها في بلجيكا.

ومن المتوقع أن تنفد الأموال لدى أوكرانيا خلال الربع الثاني من عام 2026.