يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025، والذي يأتي كخطوة تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تطوير الإطار القانوني للإعلانات في مملكة البحرين بما يتناسب مع التطور العمراني والتجاري، ويسهم في تعزيز الانضباط المهني وضمان بيئة إعلانية منظمة.

وأكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة اتفاقها مع ما ورد في مذكرة الحكومة، موضحة أن مشروع القانون يمثل إصلاحًا شاملًا لتنظيم النشاط الإعلاني في المملكة، بما يواكب الطفرة التي شهدتها الساحة الإعلانية خلال العقود الماضية، ويعالج العشوائية والممارسات غير المنظمة.

وأضافت أن المشروع يمنح الوزارة صلاحيات موسعة في الرقابة والتفتيش، تشمل إزالة الإعلانات المخالفة وسحب تراخيصها مؤقتًا أو بشكل نهائي.

وحسب مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم قطاع الإعلانات بما يحميه من الممارسات الضارة، ويوفر آليات فعّالة لتسهيل استخراج التراخيص بشكل سريع ومنظم، ويرفع مستوى المتابعة والرقابة.

واستنادًا إلى المناقشات الدستورية والقانونية، رأت لجنة المرافق العامة والبيئة أن مشروع القانون يأتي متوافقًا مع نصوص الدستور، خصوصًا ما ورد في المادة (10/أ) المتعلقة بالتوازن بين الأنشطة العامة والخاصة، والمادة (31) التي تُخوّل تنظيم الحقوق وفق القانون.

كما يأتي المشروع ليواكب التغيرات الكبيرة التي طرأت منذ إصدار التشريع الأساسي قبل أكثر من خمسين عامًا، ويعزز القدرة على مواصلة التنظيم وفق متطلبات الواقع وتطورات قطاع الإعلان.

وقد نص مشروع القانون على تشديد العقوبات المتعلقة بالإعلانات المخالفة، لتتراوح بين غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 20 ألف دينار، أو الحبس، أو إحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب إلزام المخالف بإزالة الإعلان وإعادة الوضع لطبيعته، كما توسع نطاق العقوبة ليشمل أي شخص يشوّه أو يتلف إعلانًا مرخصًا.