شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، ممثلاً في سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وسعادة الدكتورة مريم صالح الظاعن عضو مجلس النواب، في ندوة افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي أمس (الثلثاء) بعنوان "إنهاء العنف ضد المرأة في الحياة السياسية... ضمان مساحة رقمية آمنة".

وهدفت الندوة الافتراضية إلى تبادل المعرفة وتعزيز فهم العنف الرقمي ضد المرأة وتأثيره على مشاركتها السياسية، وعرض الممارسات الناجعة والنهج المبتكرة لمختلف الجهات المعنية لمواجهة الإساءة والتضليل الإلكتروني، ودعم تطوير أدوات بناء المعرفة والتدريب للبرلمانيين حول معالجة ومكافحة العنف الرقمي ضد المرأة في السياسة، وتقديم المشورة بشأن المرونة الرقمية، وعرض أدوات السلامة على الإنترنت.

وناقشت الندوة ما تواجهه المرأة التي تسعى إلى ممارسة العمل السياسي أو تشغله حاليًا من خطاب كراهية أو تشهير أو مضايقات مُستهدفة، وترهيبًا وإساءة معاملة، وتزييفًا يهدف إلى تثبيط مشاركتها في الحياة السياسية، حيث كثيرًا ما يستخدم المجال الرقمي (منصات التواصل الاجتماعية تحديدًا) لهجمات التزييف العميق، وحملات التضليل وتقويض المرأة، وردع مشاركتها في صنع القرار العام، حيث يُساء استخدام المنصات الرقمية والتقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، بشكل متزايد لتضخيم التعرض للمرأة العاملة في المجال السياسي.

وركزت الندوة الافتراضية، على الحلول والمساءلة، مستعرضةً التدابير الفعالة لمنع العنف الإلكتروني الذي يستهدف المرأة في السياسة، والتصدي له، والقضاء عليه. كما استكشفت الشراكات بين أصحاب المصلحة وذوي الاختصاص، بما في ذلك البرلمانات والحكومات والمجتمع المدني والقيادات النسائية والمنصات الرقمية، لتحويل الفضاءات الإلكترونية إلى بيئات تُمكّن المرأة من ممارسة العمل السياسي بأمان وثقة.

واستوحت الندوة أهدافها من حملة "اتحدوا" (UNiTe)، وبناءً على نتائج حوار "الشباب من أجل الديمقراطية" (WYDE) لعام 2024م، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، حول استراتيجيات وأدوات دعم المرأة في الحياة العامة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، سواءً على الإنترنت أو خارجه.