أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية راشد بونجمة، أن المرسوم بقانون المتعلق بتعديل قوانين "المرور" صدر استنادًا إلى "إحصائيات مرورية ومعطيات ميدانية واقعية"، الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلًا للحد من الجرائم والمخالفات المرورية المتزايدة.
وخلال مناقشة المرسوم بقانون في جلسة مجلس الشورى، ردّ بونجمة على ما أثاره النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو بشأن قياس أثر تطبيق المرسوم، موضحًا أن تقييم النتائج «لا يمكن حسمه خلال 3 أشهر»، وأن «القياس الدقيق سيكون بعد مرور 6 أشهر من بدء التطبيق»، حيث سيتم تزويد المجلس بالنتائج فور توفرها.
وأشار إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر «انخفاضًا ملحوظًا في عدد المخالفات»، لافتًا إلى وجود «حالة من الحذر لدى السائقين من حجم الغرامات الجديدة»، على أن تُقاس هذه المؤشرات بشكل أدق خلال الفترة المقبلة.
و بشأن تركيب كاميرات المركبات (Dash Cam)، أوضح بونجمة أن الفكرة طُرحت سابقًا من قبل مجلس النواب، إلا أنه «لا يمكن إلزام المستخدمين بها لعدم كونها شرطًا من شروط السلامة»، مؤكدًا أنها تبقى خيارًا متاحًا للراغبين.
وأضاف أن تسجيلات هذه الكاميرات قد تُستخدم «كقرينة وليست دليلًا قاطعًا» في حال وقوع حادث، وذلك بعد فحص الصور ومقاطع الفيديو، مع ضرورة التزام المستخدمين بقوانين حماية الخصوصية.
وحول السيارات الكهربائية أكد أن المرسوم بقانون «يشملها بالكامل» ويتم التعامل معها كغيرها من المركبات العاملة بالوقود، كاشفًا في الوقت نفسه عن العمل على إعداد تشريع جديد خاص بالسيارات ذاتية الحركة، والمتوقع صدوره خلال الأشهر المقبلة.
وبشأن الرقابة الآلية، لفت بونجمة إلى وجود خطة لتركيب 500 كاميرا جديدة لضبط المخالفات المرورية، إضافة إلى الكاميرات العاملة حاليًا في الشوارع.
وبيّن أن عددًا محدودًا منها سيبدأ التشغيل التجريبي في ديسمبر المقبل، على أن يدخل نحو 300 كاميرا الخدمة خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مشيراً إلى أن نظام النقاط سيُفعّل بالتزامن مع تشغيل هذه المنظومة، بحيث تُخصّص نقاط لكل مخالفة، ومع بلوغ حد معين تُسحب رخصة السائق كثير المخالفات.
وأشار إلى صدور قرار من وزير الداخلية بإنشاء قسم جديد في الإدارة العامة للمرور تحت مسمى «قسم الدوريات الأمنية المدنية»، موضحًا أن الدوريات لم تعد بطابعها السابق، بل تحولت إلى دوريات مدنية غير ظاهرة تعمل على ضبط المخالفات.
وختم بونجمة بالتأكيد على أن هذه الحزمة من التعديلات والإجراءات ستسهم في الحد من المخالفات المرورية والحد من تكرارها.