قفزة بمؤشرات "وول ستريت" بعد نتائج "إنفيديا" وبيانات الوظائف
قفزت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مطلع تداولات اليوم الخميس بعد أن تلقت أسهم التكنولوجيا دفعة قوية من النتائج الممتازة لشركة إنفيديا، والتي حدت من المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي، في حين أظهر تقرير الوظائف القوي لشهر سبتمبر/أيلول إشارات على متانة الاقتصاد الأميركي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 428.7 نقطة أو 0.93% عند الفتح إلى 46567.51 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 95.8 نقطة أو 1.44% إلى 6737.93 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 492.8 نقطة أو 2.18% إلى 23057.001 نقطة، وفق وكالة "رويترز".
وتجاوزت مبيعات شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية "إنفيديا" من رقائق الحوسبة التي تغذي جنون "الذكاء الاصطناعي" التوقعات المرتفعة التي وضعها محللو سوق الأسهم، وهو ما قد يخفف من حدة القلق الأخير بشأن تحول طفرة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى إلى انهيار يطيح بالشركة الأكثر قيمة في العالم.
وبلغت الأرباح 1.30 دولار للسهم مقابل توقعات عند 1.25 دولار، وحققت إيرادات بنحو 57.01 مليار دولار مقابل توقعات 54.92 مليار دولار.
وشكلت النتائج ربع السنوية التي أعلنتها الشركة في وقت متأخر من اليوم الأربعاء مؤشرًا على الإنفاق المحموم على تكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي"، والذي يُغذي سوق الأسهم وجزءًا كبيرًا من الاقتصاد الكلي منذ أن أطلقت "أوبن أيه.آي" منصة محادثة "الذكاء الاصطناعي" "شات جي.بي.تي" قبل ثلاث سنوات، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).
وأضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أكثر بكثير من المتوقع في سبتمبر الماضي، وفقاً لتقرير طال انتظاره صدر اليوم الخميس عن مكتب إحصاءات العمل، إذ ارتفعت أعداد الوظائف غير الزراعية بمقدار 119 ألف وظيفة خلال الشهر، مقارنةً بـ 4 آلاف وظيفة فقدت في أغسطس بعد مراجعة بالخفض وكان متوسط التقديرات لشهر سبتمبر 50 ألف وظيفة.
كما تم تعديل إجمالي الوظائف في يوليو بالخفض إلى 72 ألف وظيفة، بانخفاض قدره 7 آلاف وظيفة عن الإصدار السابق.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل بأن معدل البطالة ارتفع قليلاً إلى 4.4%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021.
من جانبها، قالت وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة انخفضت بمقدار 8 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 220 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.
واستأنفت الوزارة نشر تقرير الطلبات الأسبوعي بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.
