يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مقترحًا برفع العلاوة المقررة للعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لتصل إلى 200 دينار شهريًا للمعلمين والأخصائيين، و100 دينار للموظفين ضمن مجموعة الوظائف العمومية، ويشمل المقترح جميع من يباشرون هذه المهام فعليًا، بما في ذلك صفوف الدمج.

ويحل النص المعدل محل نسخة سابقة أعاد المجلس إحالتها إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب خلال جلسته الثامنة عشرة المنعقدة في 30 يناير 2024، وقد تقدم بالمقترح النواب محمد المعرفي، ومحمد الرفاعي، وجليلة علوي، ومحسن العسبول، قبل أن يعاد صياغته للتركيز على رفع العلاوة وتوسيع نطاق الاستحقاق.

وتؤكد لجنة الخدمات بمجلس النواب دعمها للمقترح، معتبرة أن العلاوة تدعم المعلمين القائمين على تدريس وتأهيل ورعاية الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها، تشير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى أن تنفيذ المقترح يحتاج إلى تخصيص اعتمادات إضافية لوزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن هذا الإنفاق يشكل استثمارًا في رأس المال البشري في البحرين، مع الإشارة إلى ملاحظات المستشار الاقتصادي.

وقال النائب محمد المعرفي، مقدم المقترح أن تدريس الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب مهارات مميزة وصبرًا دائمًا، والضغط واقع. رفع العلاوة من شأنه تخفيف العبء عن المعلمين وتشجيعهم على تطوير قدرات الطلبة.

وتحدد القواعد الحالية العلاوة بـ 50 أو 100 دينار شهريًا للمستحقين في المدارس الحكومية ومراكز التأهيل، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013، ويتولى جهاز الخدمة المدنية تحديد الوظائف المستحقة وضوابطها، فيما تبين تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2014 آلية تحديد المستفيدين وتقديم الطلبات، كما يُحال تحديد الرواتب والمزايا إلى قرار من رئيس مجلس الوزراء وفق قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة 2010.

إلى ذلك أوضحت وزارة التربية والتعليم أن العلاوة تُصرف وفق هذه الضوابط، حيث يُمنح مبلغ 100 دينار شهريًا لمن يحمل دبلوم تربية خاصة إلى جانب درجة البكالوريوس، أو بكالوريوس في التربية الخاصة، أو بكالوريوس في تخصصات ذات صلة كالعلاج الطبيعي أو النفسي أو علاج النطق. كما يُصرف 50 دينارًا للموظفين ضمن مجموعة الوظائف العمومية الذين يؤدون المهام ذات الصلة في المدارس والوحدات المرتبطة بها، ويمكن منح العلاوة أيضًا للمعلمين والأخصائيين الموفدين إلى مراكز تعليمية تحت إشراف الوزارة.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على بناء القدرات عبر ابتعاث لدبلوم الدراسات العليا في التربية الخاصة، بالإضافة إلى ورش العمل والدورات التدريبية.

يذكر أن جهاز الخدمة المدنية يُراجع تكاليف القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مشرفًا على تطبيق ضوابط العلاوة عبر الجهات الحكومية.

كما أشارت وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن الموضوع يمس عدة جهات حكومية ويحتاج إلى دراسة وتنسيق، على أن يتم تضمين رأي مفصل ضمن مذكرة الحكومة إذا أحال المجلس المقترح إليها.