قال وزير الدولة للصناعة في نيجيريا، جون أوان إينو، إن نيجيريا شهدت تحولات اقتصادية كبيرة خلال العشرين عاماً الماضية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع في قطاعات اقتصادية متعددة.

وأضاف إينو، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار FII بالرياض، أن الدولة اتخذت قرارات لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم نمو الاقتصاد الكلي في نيجيريا.

وأوضح أن خطة إصلاح الاقتصاد اعتمدت على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من موارد النفط، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن القطاع النفطي هو العامل الأساسي لنمو الاقتصاد، ولكن كان هناك هدف بأن يمثل القطاع الصناعي نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي في نيجيريا.

وقال إن التنوع الاقتصادي هو العامل الأهم للنمو وتقليل الاعتماد على النفط، كما تم العمل على توفير شراكات مع المستثمرين لتنفيذ مشروعات جديدة.

وأضاف إينو: "اعتمدنا على خطة تشمل تطوير التشريعات ودعم البنية التحتية لجذب الاستثمارات وتوفير تيسيرات للشركات وتطوير الموارد البشرية".

وأوضح أنه رغم التحديات التي واجهت خطة الإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة تعمل على حل الأزمات التي شهدها الاقتصاد من أجل استكمال مسار النمو وزيادة معدلات تنافسية الاقتصاد النيجيري.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم وزيادة تكلفة المواد الخام تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد نيجيريا، وهو ما تعمل الحكومة على توفير حلولاً له.