قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب ممدوح الصالح، إن مشروعات القوانين التي تقضي برفع سن استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى من 22 إلى 24 عامًا تشمل جميع القطاعات، سواء الحكومية أو العسكرية أو الخاصة، مؤكدًا أن هذه الزيادة لا تُشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح الصالح أن الهدف من التعديل هو إنصاف الشباب ودعمهم، ولاسيما أولئك الذين يعانون البطالة أو يواصلون دراستهم الجامعية، لافتًا إلى أن بعض التخصصات، مثل الطب، تتطلب سنوات طويلة قد تصل إلى سبع سنوات للتخرج، دون ضمان الحصول على وظيفة في ظل وجود عدد كبير من الأطباء العاطلين عن العمل.

وشدد على أن هذه التعديلات تنطلق من مبادئ إنسانية، وتهدف إلى دعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، مؤكدًا أن الهدف منها هو إنصاف هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم.