أثار إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في فرنسا، ردود فعل فورية في الأسواق المالية، فقد تراجعت العقود الآجلة للسندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة بينما تراجعت العقود الألمانية المماثلة بـ7 نقاط.

واستقر فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر رئيسي لقياس مخاطر الاستثمار، عند 83 نقطة أساس مع نهاية الأسبوع الماضي، بعدما كان قد وصل إلى 89 نقطة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عن تشكيلة حكومية جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، لكنها ضمت وجوهاً سابقة مثل رولان ليسكور الذي تمت إعادة تعيينه وزيراً للمالية.

وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة أبرزها تمرير ميزانية 2026، وسط انقسامات حادة في البرلمان.

وحذر لوكورنو، من أن عدم تمرير ميزانية 2026 قد يؤدي إلى ارتفاع العجز إلى 6% من الناتج المحلي، مقارنة بتوقعات 5.4% هذا العام. فيما حذرت وكالات التصنيف الائتماني من مراجعات سلبية محتملة لتصنيف فرنسا في حال استمرار الغموض السياسي.