الشهابي: الخطاب الملكي جاء شاملًا وموجّهًا ويحدد بوضوح أولويات المرحلة المقبلة من العمل الوطني والتشريعي

أشاد سعادة السيد علي حسين الشهابي، عضو مجلس الشورى، بالمضامين الرفيعة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى تشريفه بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، مؤكدًا أن الخطاب جاء شاملًا وموجّهًا، ويحدد بوضوح أولويات المرحلة المقبلة من العمل الوطني والتشريعي، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ويترجم تطلعات الوطن والمواطن.

وأعرب الشهابي عن فخره واعتزازه بما تضمنه الخطاب من إشادة سامية بدور الشباب البحريني، وإيمان جلالته العميق بقدراتهم في بناء المستقبل الزاهر للمملكة، مشيرًا إلى أن هذه الكلمات تشكّل حافزًا كبيرًا للاستثمار في طاقات الشباب، وتعزيز مساهمتهم في مختلف قطاعات التنمية، بما في ذلك المجالات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

كما ثمّن الشهابي التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات خلال أدوار الانعقاد السابقة، مؤكدًا أهمية مواصلة هذا التنسيق الفعّال، خصوصًا في سن التشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، لمواكبة التحولات الرقمية العالمية، وتوفير بيئة تشريعية داعمة للتقدم والابتكار في مملكة البحرين.

 

الفضالة: الخطاب الملكي السامي خارطة طريق تحدد أولويات العمل لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات المواطنين

أشادت سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة، عضو مجلس الشورى، بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، مؤكدًةً أنها تمثل خارطة طريق وطنية تحدد أولويات ومسارات العمل للمرحلة المقبلة، بما يعزز التنمية الشاملة في مملكة البحرين.

وأكدت سعادتها أن مضامين الكلمة الملكية السامية والمتمثلة بالعناية بالهوية الوطنية بما تشمله من مبادئ وقيم معنوية وممارسات أصيلة ترتبط بالإنسان البحريني، ورفض مظاهر التعصب والكراهية والولاءات الخارجية، تعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم في تعزيز الهوية البحرينية واللحمة الوطنية، وترسخ دعائم الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون، وصون الحقوق، وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

وأشارت إلى أن إشادة جلالة الملك المعظم أيده الله، بجهود السلطة التشريعية واعتزازه بدورها في ممارسة أصول العمل التشريعي والرقابي، والنهوض بالمسؤولية الدستورية لمواكبة الطموحات الوطنية، والبناء على هذه التجربة المتميزة التي تعود جذورها إلى عهد أجداد قادة مملكة البحرين الذين عملوا على إرساء مبادئ وقيم نظام الحكم المبنية على الشريعة الإسلامية الغراء، والشورى، والعدل والإحسان، والتضحية في سبيل الوطن، ومراعاة العادات والتقاليد الأصيل، يعد دافعاً للسلطة التشريعية في مواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع السلطة التنفيذية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، لترجمة الأهداف الوطنية إلى منجزات واقعية تسهم في خدمة الوطن والمواطن.

 

القصاب: الخطاب السامي جسد اهتمام ودعم جلالة الملك المعظم لمسيرة العمل التشريعي

أعرب سعادة السيد هشام هاشم القصاب، عضو مجلس الشورى، عن بالغ الفخر والاعتزاز بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بشمول رعايته الكريمة حفل افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدًا أن هذه الرعاية السامية تجسد ما يوليه جلالته من اهتمام بالغ ودعم متواصل لمسيرة العمل التشريعي في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لجلالته.

وأكد القصاب أن الخطاب السامي حمل مضامين شاملة، عكست عمق الرؤية الملكية الثاقبة في تعزيز ركائز الدولة الحديثة القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وترسيخ دعائم الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأشار إلى أن ما تضمنه الخطاب من توجيهات سامية تشكل منهاج عمل وطني متكامل، يوجّه السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى مواصلة العمل المشترك من أجل خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة على مختلف الجوانب، وأبرزها الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال تأكيد جلالته على أهمية تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استكمال التشريعات الضرورية التي تسهم في تطوير الأمن الاقتصادي وتعزيز تنافسية مملكة البحرين على المستوى العالمي، والمبادرة الرائدة التي أعلنها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى توفير فرص وظيفية متنوعة لشباب وشابات البحرين، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من الاندماج الفعّال في سوق العمل.

كما أشاد السيد القصاب بما تضمنه الخطاب السامي وتشديده على ضرورة التركيز على التطور العلمي والمعرفي كرافد أساسي للنمو الاقتصادي المستدام، مع تعزيز التنويع الصناعي والإنتاجي لتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. و الذي يأتي هذا في إطار استثمار البحرين لبيئتها الصناعية الحديثة والبنية الخدمية المتطورة، من خلال تعزيز التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، التصنيع والتنمية الحضرية، والتركيز على الاستثمار في الطاقة المتجددة واستكشاف الفرص المستقبلية في الفضاء الخارجي، إضافة إلى حماية الموارد الوطنية من بيئية وزراعية وبحرية، مع الحفاظ على الإرث الوطني الأصيل مثل تجارة اللؤلؤ الطبيعي التي ظلت علامة بارزة لبحرين عبر التاريخ، مؤكدًا أن المجلس سيظل شريكًا فاعلًا في تنفيذ هذه الرؤى السامية عبر التشريعات والمبادرات التي تسهم في رفعة الوطن وازدهاره.

وأضاف القصاب أن جلالة الملك المعظم، وضع خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، ترتكز على دعم النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة، وتعزيز مكانة البحرين الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن خطاب جلالته كان دعوة صادقة لمواصلة العطاء والبذل بروح وطنية عالية، لمواجهة التحديات ومواكبة التطورات العالمية.

وأوضح أن دعم جلالة الملك المعظم لمجلسي الشورى والنواب يعكس إيمانه العميق بأهمية العمل البرلماني ودوره في خدمة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن الرعاية الملكية الكريمة لافتتاح دور الانعقاد تمثل تأكيدًا على الثقة الغالية التي يوليها جلالته لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواصلة العمل على تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

 

الكعبي: الخطاب الملكي يجسد الرؤية الشاملة لجلالة الملك المعظم في تعزيز المسيرة الديمقراطية والتنموية

أشاد سعادة السيد جمعة محمد الكعبي، عضو مجلس الشورى، بالمضامين العميقة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، مؤكدًا أن الخطاب يجسد الرؤية الشاملة لجلالته لتعزيز المسيرة الديمقراطية والتنموية، ومواصلة العمل الوطني بروح المسؤولية والتكامل بين جميع السلطات.

وثمّن الكعبي ما تضمنه الخطاب السامي من تأكيد واضح على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل وجود أمن شامل، مشيرًا إلى أن إشادة جلالته بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية يعكس التقدير الكبير لدورهم المحوري في حماية المكتسبات الوطنية وصون السيادة، مؤكدًا أن ما يوليه جلالته من دعم واهتمام لتحديث قدرات هذه القوات، بقيادة القائد العام المشير معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، يُعد ضمانة لاستمرار التنمية والاستقرار.

كما أشاد الكعبي بتوجيهات جلالة الملك المعظم الداعية إلى مواصلة التنسيق البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يُعزز من جودة العمل الوطني، ويُسهم في تطوير التشريعات الداعمة للتنمية الشاملة في مملكة البحرين.

المسقطي: الكلمة السامية لجلالة الملك المعظَّم أكدت الثقة في الاقتصاد الوطني ودعمت مسيرة التنمية وتمكين المواطن

ثمّن سعادة السيد خالد حسين المسقطي، عضو مجلس الشورى، ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظَّم حفظه الله ورعاه، من مضامين وطنية بينت ملامح رؤية جلالته أيده الله نحو مستقبل العمل الوطني، في المرحلة الراهنة، وأكدت الثقة في متانة الاقتصاد البحريني وقدرته على تحقيق التقدم والرخاء من خلال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.

ونوه المسقطي بإشادة جلالته بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن عرض المزيد من الفرص أمام الباحثين عن عمل، مؤكدًا أن هذه المبادرة الوطنية تعكس الاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة بالمواطنين باعتبارهم أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعكس الحرص المستمر لتمكين المواطن وتعزيز استقراره المعيشي.

وأشار إلى أن الكلمة السامية جسّدت الرؤية الملكية الحكيمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، من خلال تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكامل جهودهما في دعم البرامج والمشروعات التنموية، مبينا ان هذه الرؤية وضعت أهدافا حقيقية للمشرع البحريني لبذل المزيد من الجهود لسن تشريعات تواكب التقدم الذي يشهده العالم في مختلف المجالات العلمية والعملية ومن خلال تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز الصناعات المحلية من خلال استخدام أحدث الادوات المتاحة من تقدم تقني وذكاء اصطناعي وغيرها.

واختتم المسقطي تصريحه بالتأكيد على أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستواصل العمل لترجمة التوجيهات الملكية السامية في تطوير التشريعات التي تعزز الاستدامة الاقتصادية وتدعم المواطن باعتباره أساس التنمية ومحورها.

 

المناعي: الخطاب الملكي محطة وطنية ملهمة تجدد العزم وتوحّد الجهود نحو مرحلة جديدة من العمل التشريعي

أكد سعادة السيد طلال محمد المناعي، عضو مجلس الشورى، أن الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، يُعد محطة وطنية ملهمة تجدد العزم وتوحّد الجهود نحو مرحلة جديدة من البناء والعمل التشريعي. 

وأشار المناعي إلى أن الخطاب الملكي يحمل في مضامينه دلالات عميقة تجسد دعم جلالة الملك المعظم لمسيرة التنمية الشاملة، من خلال تأكيده على مواصلة ترسيخ دعائم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز دور السلطة التشريعية في سنّ تشريعات تواكب أولويات التنمية الوطنية، خصوصا فيما يتعلق بمسار التطور العلمي والمعرفي المؤدي إلى التمكين والتنويع الصناعي والإنتاجي، باعتباره رافداً أساسياً للنمو الاقتصادي المنشود لتقليل اعتماده على مصادره التقليدية.

وأوضح المناعي أن ما تضمنه الخطاب من توجيهات وتأكيدات على الثوابت الوطنية يشكل دعامة رئيسية لتعزيز العمل التشريعي، ويحفز على المزيد من التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن، وضمان استدامة مسيرة التنمية الشاملة.

 

النعيمي: الخطاب الملكي السامي جّدد الالتزام بالثوابت الوطنية وعزز روح المسؤولية المشتركة تجاه الوطن والمواطن

أعرب سعادة السيد عبدالله علي النعيمي عضو مجلس الشورى، عن فخره واعتزازه بما حمله الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي أشادت بالإنجازات التشريعية النوعية التي تلبي التطلعات الوطنية، وأكدت على أهمية استكمال التشريعات المتعلقة بتعزيز الأمن وتطوير الاقتصاد، بما يسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين المتقدمة على مستوى العالم.

وأكد سعادته أن توجيه جلالة الملك المعظم نحو أهمية تنويع مصادر الدخل ومواكبة التكنولوجيا والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي واستغلال الفضاء الخارجي والتركيز على الطاقة المتجددة دعماً للتنويع الاقتصادي لمملكة البحرين، يشكًل دعوة صادقة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة، وبما يعكس الشراكة المتكاملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة، وأشار إلى إن إشادة جلالته بسجايا وخلق المواطن البحريني تعتبر وساماً وفخراً نعتز به جميعاً ودافعاً للعطاء والإخلاص في خدمة الوطن.

وأضاف النعيمي أن مجلس الشورى يعتز بدوره الوطني في دعم التوجهات السامية لجلالة الملك المعظم، من خلال تطوير التشريعات التي تصون مكتسبات الوطن وتلبي تطلعات المواطنين في مختلف المجالات.

 

بوبشيت: الخطاب الملكي السامي حمل مضامين مهمة تمس كافة مسارات العمل الوطني ذات الأهمية المتنامية

أكدت سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت، عضو مجلس الشورى، أن الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، حمل مضامين سامية تمس كافة مسارات العمل الوطني ذات الأهمية المتنامية، والتي تستدعي تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على النحو الذي يحقق تطلعات المملكة خلال المرحلة المقبلة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.

وأوضحت سعادتها أن انطلاق دور الانعقاد الرابع يشكل محطة جديدة في مسيرة العمل التشريعي النوعي، والتي نتطلع من خلالها إلى تعميق التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والبناء على ما تحقق من منجزات وطنية مرموقة، مسلطة الضوء على ما ورد في الخطاب السامي من دعوة لاستكمال التشريعات المعززة للأمن وتطوير الاقتصاد، وترسيخ التنمية المستدامة وتمكين المواطن البحريني باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

وأشارت سعادتها إلى أن الخطاب السامي تميز بقراءة واعية لمعطيات المستقبل ومواجهة تحولاته والاستفادة من فرصه، بما يسهل على السلطة التشريعية، وكافة سواعد العمل الوطني على توحيد الجهود نحو أهداف مشتركة تلبي تطلعات جلالة الملك المعظم ورؤيته الثاقبة، مستدركةً بأن السلطة التشريعية ستضاعف الجهود خلال المرحلة المقبلة مستنيرةً بالرؤى الملكية.

 

حمد النعيمي: الخطاب الملكي يُعبّر عن رؤى استراتيجية شاملة تعكس حرص جلالته على استمرار مسيرة التطوير التشريعي وتعزيز فاعلية العمل البرلماني

أكد سعادة السيد حمد بن مبارك النعيمي، عضو مجلس الشورى، أن الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، يُعبر عن رؤى استراتيجية شاملة تعكس حرص جلالته على استمرار مسيرة التطوير التشريعي وتعزيز فاعلية العمل البرلماني، بما يلبّي متطلبات المرحلة المقبلة ويعكس التوجهات المستقبلية للدولة نحو المزيد من التقدّم والازدهار

وبيّن سعادته أن الإشادة الملكية السامية بالهوية الوطنية تشكل تأكيدًا راسخًا على أهمية ترسيخ المبادئ والقيم الأصيلة التي يتميز بها الإنسان البحريني، والتي كانت دومًا حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل بثقة.

وأشار سعادته إلى أن التأكيد على صون الهوية الوطنية بما تحمله من إرث معنوي وثقافي، يمثل دعامة جوهرية لتعزيز الانتماء، وترسيخ مفاهيم الوحدة والتلاحم المجتمعي، ونبذ كل أشكال التعصب والانقسام، مؤكدًا أن دعوة جلالة الملك المعظم لإعلاء الهوية البحرينية الجامعة تعكس بعدًا حضاريًا وإنسانيًا يعزز من مكانة البحرين كأنموذج للتعايش والتنوع، ويمهد لمرحلة أكثر وعيًا بمتطلبات التنمية المستدامة في ظل بيئة وطنية متماسكة.

وأوضح سعادته أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ستواصلان التعاون المثمر والمميز بينهما خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعية السادس، مؤكدًا ان هذا التعاون يعكس حرص السلطتين على استمرار التنسيق وتظافر الجهود المشتركة، بما يسهم في تعزيز فعالية العمل الحكومي وتشريع القوانين التي تدعم مسيرة التنمية الوطنية.

 

خضوري: الخطاب الملكي السامي يشكل نبراسًا لعمل السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة

أكدت سعادة السيدة نانسي دينا إيلي خضوري عضو مجلس الشورى، أن انطلاق دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس يشكّل محطة جديدة في مسيرة العمل التشريعي، ويعكس ما تشهده مملكة البحرين من تطور مستمر في مسيرة العمل الديمقراطي، مؤكدةً استمرار نهج التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم الخطط الوطنية، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وأكدت سعادتها أن الرؤى الملكية والتوجيهات الحكيمة الذي يتضمنها الخطاب الملكي السامي في حفل افتتاح دور الانعقاد الرابع، تشكّل نبراسًا يهتدي به أعضاء السلطة التشريعية في عملهم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدةً أن الخطاب الملكي يعكس بوضوح الرؤية الملكية السامية لترسيخ دولة المؤسسات والقانون والمشاركة في صنع القرار.

وبيّنت سعادتها أن مجلس الشورى، بتكامل جهوده مع مجلس النواب، سيعمل على ترجمة التوجيهات الملكية إلى مبادرات تشريعية ورقابية تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الوطنية، مؤكدةً أن السلطة التشريعية ماضية في أداء مسؤولياتها الوطنية بكل كفاءة واقتدار، من خلال تحديث التشريعات ومراجعة القوانين بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، مؤكدةً أن روح الشراكة والتكامل بين السلطتين تمثل ركيزة أساسية لنجاح المسيرة التنموية في المملكة.

 

د. الخزاعي: الخطاب السامي عكس الرؤية الشاملة لجلالة الملك المعظم في ترسيخ مبادئ الهوية الوطنية كأساس لاستقرار ومواصلة التطور والنماء والتقدم

أكد سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، عضو مجلس الشورى، أن الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، عكس بوضوح الرؤية الشاملة لجلالته في ترسيخ مبادئ الهوية الوطنية كأساس لاستقرار ومواصلة التطور والنماء والتقدم.

وأشار الخزاعي إلى أن ما ورد في الخطاب من توجيهات بشأن استكمال التشريعات المعززة للأمن ونمو الاقتصاد يعكس حرص القيادة الحكيمة على بناء منظومة تشريعية متطورة تدعم تنافسية المملكة عالميًا، وتعزز الشراكة المؤسسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأوضح الخزاعي أن الخطاب ركّز على تطوير القدرات العلمية والمعرفية، واستثمار الطاقات الشبابية البحرينية باعتبارها ركيزة التنمية، مؤكدًا أن مجلس الشورى يحمل على عاتقه مسؤولية كبرى في ترجمة هذه التوجيهات، والاهتمام الملكي السامي، عبر مبادرات تتجلى في تقديم اقتراحات بقوانين، ومراجعة وتطوير التشريعات النافذة، أو استحداث أخرى مساندة، على النحو الذي يلبي تطلعاته جلالة الملك المعظم في هذا الشأن.

 

د. السلمان: الخطاب الملكي السامي عنوان العمل الوطني للمرحلة المقبلة

أكَّدت سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، عضو مجلس الشورى، أن الخطاب السامي الذي تفضَّل بإلقائه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يمثل نهجًا وطنيًا شاملاً يرسم ملامح المرحلة المقبلة، ويجسد الرؤية الملكية الحكيمة في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة البحرين إقليميًا ودوليًا.

وثمّنت الدكتورة السلمان عاليًا إشادة جلالة الملك المعظم بالعلاقة الوثيقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي أثمرت إنجازات نوعية في المجالين التشريعي والرقابي، مؤكدةً أن هذا التعاون البنّاء يُعد ركيزة أساسية في دعم التوجهات الوطنية وتحقيق تطلعات المواطنين.

وأشارت الدكتورة السلمان إلى أن ما تضمّنه الخطاب السامي من تركيز على الشباب البحريني، يعكس إيمان جلالته العميق بقدراتهم، وحرصه الدائم على توفير الفرص أمامهم للإبداع والمشاركة في بناء الوطن، مشيدةً بالمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لدعم الباحثين عن فرص عمل وتوسيع مجالات التوظيف والتدريب.

كما أشادت الدكتورة السلمان بما تفضَّل به جلالته من إشادة بدور المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدةً أن هذه الثقة الملكية السامية تمثّل دافعًا لمواصلة مسيرة التمكين التي حققت فيها المرأة البحرينية إنجازات رائدة تضاف إلى رصيد الوطن.

واختتمت الدكتورة السلمان تصريحها بالتأكيد على أن الخطاب الملكي السامي سيكون عنوان العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، ودستورًا يُحتذى به في تطوير التشريعات والسياسات الوطنية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لمملكة البحرين.

 

د. الكوهجي: الخطاب الملكي السامي يشكل مرجعية وطنية وخارطة طريق واضحة للسلطة التشريعية

أكدت سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، عضو مجلس الشورى، أن الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، جاء حافلًا بالرؤى السديدة والتوجيهات الوطنية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل الوطني والتشريعي، مشيرة إلى أن الخطاب يشكل مرجعية وطنية وخارطة طريق واضحة للسلطة التشريعية في تحديد أولوياتها التشريعية والرقابية، بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن.

وأشادت سعادتها بما تضمنه الخطاب السامي من مضامين رفيعة تجسد حرص جلالته على مواصلة مسيرة التنمية، وتعكس رؤيته الثاقبة لمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، مشيرة إلى أن التوجيهات السامية بشأن التعديلات على قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تُعد تأكيدًا واضحًا على التزام مملكة البحرين الراسخ بدعم الحريات المسؤولة، وترسيخ المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير. كما تعكس هذه المبادرة الملكية تقديرًا للدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام الوطني في تعزيز الوعي المجتمعي، ودعم المسيرة التنموية، وترسيخ قيم الحوار والانفتاح. ويمثل هذا التوجه خطوة متقدمة نحو تطوير البيئة التشريعية الإعلامية، بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات العاملين في هذا القطاع الحيوي

كما نوهت سعادتها بأهمية استمرار التعاون والتكامل البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، ومواصلة للنهج الوطني الذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز مكتسبات الوطن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم.

 

د. محمد علي: الخطاب الملكي يشكّل رؤية وطنية شاملة ترسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل التشريعي

أشاد سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، عضو مجلس الشورى، بالمضامين التي تضمنها الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، مؤكدًا أن الخطاب الملكي السامي يشكّل رؤية وطنية شاملة ترسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل التشريعي، وتعزز من روح المسؤولية في مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات تشريعية وتنموية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لجلالته.

وأشار سعادته إلى أن الإشارة الملكية السامية إلى أهمية استكمال التشريعات، لاسيما المتعلقة بالأمن وتطوير الاقتصاد، تجسد رؤية استراتيجية شاملة تعكس حرص جلالة الملك المعظم على تمكين مملكة البحرين من مواصلة تقدمها بثبات على الساحة العالمية، مؤكدًا أن ربط الأمن بالتنمية الاقتصادية يعكس وعيًا عميقًا بأولوية الاستقرار كمرتكز رئيس لأي نمو مستدام، ويعزز من تنافسية البحرين في القطاعات الحيوية.

وأوضح سعادته أن التوجيهات الملكية بشأن الاقتصاد الوطني تجسد حرص القيادة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية من خلال منظومة تشريعية متقدمة تفتح آفاقًا أوسع للاستثمار، وتحفز الابتكار والإنتاج، وتُعزز حضور البحرين كبيئة جاذبة ومنافسة على المستوى الدولي.

وأكد سعادته أن التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية للعمل الوطني، ويُعد نموذجًا يُحتذى في تكامل الأدوار، بما يسهم في تعزيز فاعلية المنظومة التشريعية، وتحقيق تطلعات المواطنين ضمن نهج تنموي مميز ومستدام، مشيرًا إلى أن التشريعات القادمة كقانون الصحافة، وقانون تنظيم قطاع الكهرباء والماء، وقانون البناء تعتبر تشريعات في غاية الأهمية لتطوير المنظومة التشريعية وتحفيز القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة.

 

رمزي: الخطاب الملكي السامي يجسد رؤية جلالة الملك المعظم السديدة لمستقبل البحرين ويضع مرتكزات واضحة لتعزيز العمل التشريعي

أشادت سعادة السيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، بالمضامين الرفيعة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، مؤكدة أن الخطاب يجسد رؤية جلالته السديدة لمستقبل البحرين، ويضع مرتكزات واضحة لتعزيز العمل التشريعي، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بنهج الإصلاح والتحديث، ويعزز من دور مملكة البحرين في مواصلة مسيرتها التنموية والاقتصادية بثقة وثبات، مشيدة بما تضمنه من اهتمام بدور الشباب، والهوية الوطنية، وتعزيز الاستقرار، بما يعكس رؤية متكاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا.

وأوضحت رمزي أن تأكيد القيادة الرشيدة على استمرار دعم المملكة لحل الدولتين واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يعكس حرص البحرين الدائم على إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، كما يُبرهن على رؤيتها الواضحة في أن استقرار المنطقة وازدهارها لا يمكن أن يتحققا دون إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة، مؤكدةً أن مملكة البحرين من خلال هذا الموقف المشرّف تُجسّد التزامها الثابت والراسخ بنصرة القضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها محورًا مركزيًا في سياستها الخارجية.

وأشارت إلى أن ما حمله الخطاب من توجيهات سامية ومضامين وطنية يُعد خارطة طريق طموحة للعمل التشريعي والوطني، ويعزز من التكامل بين السلطات، ويدعم الجهود المبذولة لتطوير التشريعات، وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف المجالات.

 

قاسم: الخطاب الملكي السامي يؤكد الشراكة الوطنية والاستثمار في الإنسان البحريني

أكدت سعادة السيدة لينا حبيب قاسم، عضو مجلس الشورى، أن الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، رسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل الوطني، وأبرز عمق الشراكة الراسخة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في إطار التعاون والتكامل لخدمة الوطن والمواطن.

وأوضحت قاسم أن تعبير جلالة الملك المعظم أيده الله ضمن الخطاب السامي عن فخره بأداء السلطة التشريعية وما حققته من إنجازات نوعية، يعتبر حافزًا نحو مزيد من العمل التشريعي الذي ينهض بمقومات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيدةً بما تضمنه الخطاب السامي من دعوة لتعزيز الهوية الوطنية، ورفض التعصب، والاهتمام بالتطور العلمي والتكنولوجي، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة لدعم النمو الاقتصادي، باعتبار أن العالم مقبلٌ بشكل متسارع على هذه المجالات.

وأضافت سعادتها أن تطرق جلالة الملك المعظم رعاه الله ضمن الخطاب السامي إلى الإنجازات التي حققها الشباب البحريني في مختلف الميادين، الثقافية والعلمية والاجتماعية، يعد دعمًا من القيادة الحكيمة للمبادرات الوطنية الشابة، مؤكدةً أن الخطاب يجدد الالتزام بمواصلة البناء على ما تحقق من منجزات وطنية وإنسانية.

 

منفردي: الإشادة الملكية السامية بجهود الكوادر البحرينية الشابة يعكس إيمان جلالة الملك المعظم بدور الشباب في العمل الوطني

أشاد سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى، بالخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، مشيرًا إلى أن الخطاب يؤكد الثوابت الراسخة في نهج جلالته القائم على التنمية والعدالة والازدهار.

وقال سعادته إن ما ورد في الخطاب السامي من إشادة بإسهامات الكوادر البحرينية الشابة التي تحظى باهتمام ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وأهمها الإطلاق الناجح للقمر الصناعي البحريني، برمزيه الدالة على سلامة الخطط والبرامج التي تعتني بالتنافسية العلمية والمعرفية استعداداً لغد الوطن المشرق، يعكس إيمان جلالة الملك المعظم بأهمية الشباب في بناء الوطن، والتأكيد على استحقاق الشباب لفرص المشاركة في العمل والتدريب وتحمل المسئولية، بما يضم اشراكهم في العمل الوطني.

وأكد منفردي على أهمية الشراكة الوطنية بين مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار من التوازن والمسؤولية المشتركة، لافتاً إلى أن مجلس الشورى سيواصل بدوره في العمل التشريعي الداعم لمسيرة التطوير الوطني، تحقيقًا للرؤية الملكية السديدة في بناء دولة متقدمة تزهو بإنجازاتها وتستشرف المستقبل بثقة وثبات.