• التوصية تشمل تطبيق الرسوم لمدة 5 سنوات بعد موافقة “المالية” الهندية

أوصت الهيئة العامة لتدابير التجارة التابعة لوزارة التجارة الهندية بفرض رسوم مكافحة إغراق لمدة خمس سنوات على واردات الألياف الزجاجية أو ما يعرف (الفايبر جلاس) القادمة من دول الصين والبحرين وتايلاند. وجاءت هذه التوصية بعد تحقيق مفصل أجرته الهيئة، بهدف حماية الشركات والمصانع المحلية من الأضرار الناتجة عن تدفق منتجات مستوردة بأسعار متدنية تؤثر سلبا على السوق المحلية.

وبحسب تقارير، فإن الهيئة خلصت في نتائج التحقيق النهائي أن منتج الألياف الزجاجية، الذي يُستخدم في صناعات متعددة من بينها الصناعات الكهربائية، يتم تصديره إلى الهند بأسعار تقل عن قيمته الحقيقية في بلد المنشأ، وهو ما يشكل حالة إغراق تضر بالصناعات الوطنية. وأوضحت أن المنتجين المحليين تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة لهذه الواردات، الأمر الذي استوجب اتخاذ إجراءات لحمايتهم.

وقد أوصت الهيئة بفرض رسوم جمركية إضافية على هذه الواردات، تتراوح قيمتها بين 194 و394 دولارًا للطن الواحد، وفقًا للشركة المصدّرة والبلد المصدر. وبيّنت الهيئة أن هذه الرسوم تهدف إلى إعادة التوازن للسوق وضمان بيئة تجارية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد. ولا تزال هذه التوصية بانتظار موافقة وزارة المالية التي تملك الصلاحية النهائية لاعتماد الرسوم وبدء تنفيذها.

وأوضحت الهيئة العامة لتدابير التجارة أن هذا القرار جاء استنادا إلى النتائج النهائية لتحقيق أجري في إطار برنامج مكافحة الإغراق، وتم الإعلان عنه عبر إشعار رسمي صادر عنها، مما يؤكد أن الخطوة تأتي ضمن الإجراءات النظامية المسموح بها بموجب قوانين التجارة المعمول بها.

وأعلنت الهيئة أنها بدأت تحقيقًا جديدًا لمراجعة مدى الحاجة للاستمرار في فرض رسوم مكافحة إغراق على مادة كيميائية تُعرف باسم “2-إيثيل هكسانول”، تُستخدم في صناعة المواد اللاصقة، ويتم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وتايوان، والولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت الهيئة أن تحقيقات مكافحة الإغراق تُجرى وفقا للأنظمة الدولية للتجارة، التي تنظمها منظمة التجارة العالمية، وهي تهدف إلى الكشف عن الممارسات التجارية غير العادلة التي تؤدي إلى إغراق الأسواق بمنتجات أجنبية بأسعار منخفضة بشكل غير مبرر.

أوضحت الهيئة أن الهدف من فرض هذه الرسوم هو حماية الصناعة المحلية وضمان توفير فرص متكافئة في السوق، حيث تسعى الدولة إلى الحفاظ على عدالة التنافس بين المنتجين المحليين والمصدرين الأجانب، من خلال اتخاذ تدابير قانونية تضمن استقرار السوق وعدم إلحاق الضرر بالقطاعات الإنتاجية الوطنية.