أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأميركية، تأتي تجسيدًا عمليًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بشأن ترسيخ الحضور الدولي الفاعل لمملكة البحرين، وبناء علاقات استراتيجية ترتكز على المصالح المتبادلة، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة العلاقات الدولية في مختلف المجالات، لاسيما في مجالي الاقتصاد والاستثمار.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن لقاءات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مع فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، ومع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، تؤكد الحرص المشترك على توسيع دائرة التعاون والتفاهم بين البلدين الصديقين، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والتجارية والتقنية، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام، ويخدم تطلعات المملكة ورؤاها التنموية الطموحة، مشيدًا بتوقيع اتفاقيات بين القطاع الخاص في مملكة البحرين والقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 17 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم النوعية والمهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، لدعم وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والدفع نحو السلام والازدهار المستدامين.

وأوضح رئيس مجلس الشورى أن هذه الزيارة تعكس ما يتمتع به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رؤى استراتيجية وخبرة واسعة في الشؤون الاقتصادية والدولية، وهو ما مكّن المملكة من أن تكون طرفًا فاعلًا في العديد من المبادرات والمشاريع الإقليمية والدولية التي تعود منافعها على دعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته.

وأكد معاليه أن مجلس الشورى يبدي التزامًا وحرصًا كبيرًا على دعم المساعي الدبلوماسية من خلال دراسة الاتفاقيات الثنائية، وتطوير البيئة التشريعية التي تعزز الثقة الدولية في اقتصاد المملكة، وتدفع بعجلة الإصلاح والتنمية قدمًا، بما يواكب المرحلة المقبلة ويجسّد التوجهات السامية لجلالة الملك المعظم أيده الله، نحو مزيد من الإنجاز والازدهار.