طالب النائب حمد الدوي، عضو مجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل للوقوف على تطورات قضية شركة "صفقات"، على خلفية البيان الأخير الصادر عن مصرف البحرين المركزي، والذي أعلن فيه عن وضع الشركة تحت إدارته المباشرة.

وفي تغريدة نشرها، تساءل الدوي عن مصير أموال المواطنين قائلاً: "بالأمس قيل لأصحاب الأسهم إن المصرف لا علاقة له، واليوم أصبح يدير الشركة!"، متسائلًا عن مآل التحقيق الذي بدأ قبل 4 أشهر، وأين نتائج المراجعة التي وُعد بها المستثمرون.

وتطرق الدوي إلى ما وصفه بـ"الالتفاف على المسؤولية"، مشيرًا إلى ضرورة الوضوح التام بشأن دور المصرف في إدارة الشركة، محذرًا من ضياع حقوق المواطنين.

ويأتي تصريح الدوي بعد ساعات من إعلان مصرف البحرين المركزي عن وضع شركة صفقات ذ.م.م تحت إدارته المباشرة اعتبارًا من 19 يونيو 2025، وذلك بعد رصد انتهاكات تتعلق بأنشطة الشركة كمشغل مرخّص لمنصة تمويل جماعي.

وكان المصرف قد أكد أنه أصدر توجيهات منذ 21 يناير 2025 بوقف خدمات الشركة، وعيّن خبيرًا خارجيًا لمراجعة التزامها بالمتطلبات الرقابية، كما أوضح أنه ينسّق مع الجهات القضائية في التحقيقات الجارية.

وأكد المصرف في بيانه أن هذه الإجراءات جاءت وفق المادة (136) من قانون المصرف والمؤسسات المالية، لضمان حماية القطاع المالي والمستثمرين.