أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، أن مؤسسة التنظيم العقاري تتابع حاليًا 18 مشروعًا مرخصًا للبيع على الخريطة لا تزال قيد الإنشاء، مشيرًا إلى أنه لم يُعلن حتى الآن عن تعثر أي من هذه المشاريع.
وأوضح الوزير في الرد على سؤال نيابي مقدم من قبل النائب هشام العشيري أن مؤسسة التنظيم العقاري تراقب بشكل مستمر أداء المطورين العقاريين والمشاريع المرخصة، وتطبق آليات قانونية للتعامل مع المشاريع المتعثرة وفقًا لقرار بشأن تنظيم حالات وأسباب توقف وتعثر مشاريع التطوير العقاري.
وأكد المبارك على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع العقاري من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية تشمل توفير بيئة عادلة وفعالة، وتحفيز الاستثمار، وضمان حماية حقوق المستثمرين
وبيّن أن المؤسسة أصدرت عددًا من القرارات التنظيمية لتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يسهم في دعم ثقة المستثمرين واستدامة القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشار إلى وجود حالات تُعتبر فيها المشاريع العقارية متعثرة، من بينها: عدم البدء في الإنشاء خلال 3 أشهر من الحصول على التراخيص، إعلان إفلاس المطور، عزوفه عن تنفيذ المشروع، أو صدور حكم قضائي ضده.
ولفت إلى أن المؤسسة تفرض على المطورين عددًا من الضوابط، أبرزها فتح حساب ضمان خاص لكل مشروع يخضع لإشراف مصرف البحرين المركزي، وتقديم تقارير شهرية عن الإنجاز، وإنشاء سجل لعقود البيع على الخريطة.
وأضاف أن المؤسسة لم تقم منذ تأسيسها في 2017 بإحالة أي مطور مرخص إلى القضاء بسبب تعثر المشاريع، وذلك في ظل استمرار المتابعة والرقابة على أداء جميع المشاريع العقارية المعتمدة