قال البنك الدولي، إنه من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، لكن التوقعات ما تزال غير مؤكدة وسط احتمالات نشوب حرب تجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلبات أسعار النفط الخام.

ويأتي التسارع المتوقع في الزخم الاقتصادي في أعقاب أداء فاتر في العام الماضي، عندما نما الاقتصاد الإقليمي بنسبة 1.9 % فقط؛ بسبب الصراع المحتدم في غزة ولبنان.

هذا العام، من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمنطقة الأوسع نطاقا بنسبة 2.6 % ويرتفع وتيرة أخرى إلى 3.7 % في العام 2026، حسبما قال بنك متعدد الأطراف يتخذ واشنطن مقرا له، في تحديثه الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشير أحدث توقعات البنك الدولي للنمو للعام 2025، إلى انخفاض بنسبة 1.3 % عما توقعه في التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أكتوبر. كما أن تقديرات توسع الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية من التوقعات السابقة.

وقال البنك الدولي “كما هو الحال على مستوى العالم، يكتنفها حالة كبيرة من عدم اليقين، وتشكل سياسات التجارة الدولية وأحجام التجارة الناتجة عنها، والتباطؤ المحتمل في النمو العالمي، وتقلب أسعار النفط مخاطر سلبية كبيرة على آفاق الاقتصاد الكلي على المدى القريب لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وتأتي توقعات البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أعقاب تحذيرات صندوق النقد الدولي من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وخفض الصندوق بشكل حاد توقعاته على المدى القريب للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى تغيير جذري في السياسات التجارية بقيادة نظام التعرفة الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب موقع thenationalnews.