هذا المقال يمس شريحة من أبناء جيلي والأجيال التي تليه، حيث إن معظم الأشخاص يسعون إلى نيل الشهادات الجامعية لشغل الوظائف وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، إلا أن هناك نسبة من خريجي الجامعات لم يجدوا الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم واختصاصاتهم، فتجدهم إما يعملون في وظائف أخرى دون سقف الطموحات، أو يتلقون الإعانات حتى يتم توظيفهم. ومن التحديات أيضا أن الخريجين يصطدمون بواقع مرير يتمثل في شرط الخبرة، إذ إن بعض المؤسسات ليس لديها الاستعداد لتدريب حديثي التخرج وتمكينهم من كسب الخبرة. وعليه يجب علينا أن نعرف مواطن الخلل حتى نجد حلا لهذه المشكلة.
وباستقراء نص المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، نجد أن من بين أهداف التعليم العالي “إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة”، و “تنمية مهارات النجاح في الحياة والمرونة في مواكبة تحولات المعرفة وعالم العمل”.
إن متطلبات سوق العمل تتبدل من وقت إلى آخر لأن العلم يتسع والتكنولوجيا تتقدم ومن ثم يتعين على مجلس التعليم العالي مواكبة التطورات العلمية والتقنية، وأن يتم سحب الرخص - من الجامعات المحلية - المتعلقة بتدريس التخصصات التي ظهر فيها فائض من القوى البشرية، أي أن سوق العمل اكتفت بعدد كافٍ من الخريجين في مجالات معينة. كما أن من بين الحلول توجيه طلبة المرحلة الإعدادية - وليس فقط طلبة المرحلة الثانوية - في مدارس المملكة المختلفة نحو اختيار التخصصات المناسبة حسب متطلبات سوق العمل، وحث المؤسسات والجامعات على المشاركة في الفعاليات التي تقيمها المدارس لتعريف الطلبة بالتخصصات التي يرغبون في دراستها والعمل في إطارها.
ومن الملاحظ أن التشكيل الحالي لمجلس التعليم العالي لا يضم عضوا يمثل وزارة العمل رغم أنها من الوزارات المعنية بمخرجات التعليم العالي. 
حيث إن الوكالة المساعدة للعمل التابعة لوزارة العمل تضم إدارة التوظيف وإدارة التعويضات ودعم التعطل، وذلك وفقا للمرسوم رقم (54) لسنة 2022 بإعادة تنظيم الوزارة المذكورة أعلاه.
صحيح أن نسبة البطالة في مملكة البحرين منخفضة ولله الحمد، إلا أن هناك أشخاصا لديهم المقومات لشغل الوظائف والبروز في سوق العمل ولكن بحاجة إلى لفتة وعناية من قبل الجهات المعنية. وليكن شعار “البحريني أولا” هو شعار الحكومة فيما يخص إعطاء الأولوية لأبناء البلد لشغل الوظائف المتعددة.

كاتب بحريني