قال محمد عطية، أخصائي علاقات المستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة، إن القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2024 يُلزم جميع المنشآت التجارية، القائمة والجديدة، بفتح حسابات مصرفية تجارية وتوفير وسائل دفع إلكترونية كجزء من حزمة تطويرية تهدف إلى تعزيز كفاءة المعاملات المالية والشفافية في بيئة الأعمال.

وذكر عطية، أن القرار دخل حيز التنفيذ للمنشآت التجارية الجديدة بتاريخ 13 ديسمبر 2024، وسيبدأ تطبيقه على المنشآت القائمة اعتبارًا من 13 يونيو 2025. وأوضح أن الالتزام يشمل فتح حساب مصرفي تجاري لدى أحد المصارف المرخصة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى توفير وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني مثل أنظمة الدفع الإلكتروني أو أجهزة نقاط البيع (POS).

وأشار إلى أن القرار يستهدف جميع أنواع المنشآت التجارية، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الفردية والسجلات الافتراضية، مشددًا على أن المنشأة الواحدة يمكنها الاكتفاء بحساب مصرفي تجاري واحد لجميع عملياتها المالية، دون الحاجة إلى فتح حسابات مستقلة لفروعها.

وبيّن عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الخير يا بحرين” أن وزارة الصناعة والتجارة بدأت فعليًا بتطبيق القرار من خلال استقبال المستثمرين في مركز البحرين للمستثمرين في المرفأ المالي، حيث يتم إصدار رسائل موجهة إلى البنوك لفتح الحسابات المصرفية المطلوبة. وأوضح أن الهدف من القرار هو تسهيل تتبع التدفقات المالية، والحد من المخاطر، وتحسين بيئة الأعمال بما يحقق الشفافية والكفاءة.

ولأصحاب الأعمال الراغبين في الاستفسار أو المتابعة، فقد دعا عطية إلى التواصل عبر مركز الاتصال الوطني أو البريد الإلكتروني لقسم علاقات المستثمرين، أو من خلال زيارة الطابق الثاني في مركز البحرين للمستثمرين بمبنى وزارة الصناعة والتجارة.