أعلنت حكومة حزب العمال البريطاني أنها ستقوم هذا الأسبوع بتجميد آلاف البطاقات الائتمانية الحكومية، والتي تمثل إنفاقًا بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، وذلك في إطار جهودها لإصلاح المالية العامة المنهكة.

وفي ظل توقعات بتباطؤ النمو، والتزامًا بالقواعد المالية التي تحد من الاقتراض اليومي، يسعى الوزراء إلى تقليص الميزانيات قدر الإمكان. ومن المتوقع أن تُجرى تخفيضات واسعة النطاق في نظام الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء، وذلك قبل إصدار التحديث المالي في 26 مارس/آذار.

وأوضح مكتب مجلس الوزراء، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن تجميد نحو 20 ألف "بطاقة مشتريات حكومية" يأتي ضمن مساعٍ للحد من الإسراف في الإنفاق، وفق وكالة "رويترز".

وأشار المكتب إلى أن الإنفاق عبر بطاقات الائتمان الحكومية قد تضاعف أكثر من أربعة أضعاف منذ السنة المالية 2020-2021، حيث ارتفع من حوالي 155 مليون جنيه إسترليني إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025.

ولن يُستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، من بينهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات. وسيُعاد تخصيص البطاقات المجمدة فقط لمن يمكنه تبرير حاجته إليها، وإلا فسيتم إلغاؤها بنهاية الشهر.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عدد البطاقات المتداولة بنسبة لا تقل عن 50%.