أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، دعمها المتواصل لكافة الجهود الوطنية التي تعزز مبدأ الشراكة المجتمعية وتأصل الهوية البحرينية، لافتة إلى أن الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز الاستقرار والتنمية في المملكة.

وبمناسبة يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني الذي يصادف الثامن عشر من شهر مارس كل عام، أشارت اللجنة إلى الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، حيث وجّه جلالته لتنفيذ دراسة متكاملة لقياس جاهزية المملكة في تأصيل الهوية البحرينية، لضمان اقتباس كافة عناصرها أينما توجه العمل الوطني، وبما يمكن من ضبط التوازن بين متطلبات الانفتاح والتجديد، وبين اشتراطات حماية الأمن الوطني، لافتةً اللجنة إلى أن هذه التوجيهات السامية، تعكس فكرًا ملكيًا متقدمًا، ونهجًا ساميًا لتأصيل الهوية البحرينية والمحافظة عليها، والاستثمار في مخرجاتها لبناء مجتمع متماسك ومتلاحم ومتعاضد.

وأشادت بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتحقيق الشراكة المجتمعية من خلال اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا"، برئاسة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والتي شكلت إطارًا متكاملًا لدعم الشراكة بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز روح المواطنة، وترسيخ الهوية الوطنية، من خلال البرامج والمبادرات المتنوعة  التي تقدمها الخطة الوطنية والتي  تعزز قيم التعاون والتلاحم بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وبينت اللجنة أن اللجنة الوزارية "بحريننا"، حققت العديد من الإنجازات في مجال الشراكة المجتمعية، وأسهمت في نشر ثقافة المسؤولية الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي، فضلًا عن دعم المبادرات التي تعزز الأمن والاستقرار في المملكة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي تسعى إلى تعزيز التكاتف الاجتماعي وترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية المستدامة.

وأكدت اللجنة أن مجلس الشورى، ومن خلال دوره التشريعي، يواصل العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية عبر سن القوانين والتشريعات التي تدعم المبادرات المجتمعية وتعزز التعاون بين الجهات الرسمية والأهلية، كما تعمل اللجنة على دراسة ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والتعاون الخليجي والدولي، بما يسهم في تحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.