يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح برغبة بشأن خفض الفوائد على التمويلات الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان للمواطنين بنسبة 20%.

ويهدف الاقتراح إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الذين يسعون للحصول على تمويلات إسكانية، ويقضي بتنسيق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع بنك الإسكان لتقليص إجمالي الفوائد التي يسددها المواطنون مقابل التمويل الإسكان.

من جهتها، أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها تلتزم بتيسير أنظمة السداد المالي للتمويلات الإسكانية، حيث تتمتع الخدمة الإسكانية بدعم حكومي ملموس.

وأشارت إلى أن الأنظمة المالية المعتمدة تراعي أن تكون الأقساط الشهرية بما يعادل 25% فقط من دخل المستفيدين، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على المواطنين.

وأضافت أن بنك الإسكان لا يتقاضى أي فوائد على التمويلات الإسكانية الممنوحة، حيث تعتمد صيغ التمويل الإسلامية، مما يعني أن البنك يقتصر على فرض "رسوم إدارية" لا تتجاوز نسبتها 3% فقط، ويتم احتسابها وفق آلية الرصيد المتناقص بعائد ثابت سنويًا.

في إطار التسهيلات، ذكرت الوزارة أنه يتم منح فترة سماح تصل إلى ستة أشهر قبل البدء في سداد القسط الأول من التمويل، دون فرض أي رسوم إضافية، كما أن العائد الفعلي على فترة السداد أقل بكثير من النسبة المحددة بـ 3%، وفي حال طلب المواطن تأجيل سداد الأقساط، يتم منح فترة تأجيل تصل إلى سنتين دون تحميله أي مبالغ إضافية.