أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد صباح السلوم على أهمية أسبوع المرور الخليجي باعتباره محطة سنوية لتعزيز الوعي المروري ونشر ثقافة الالتزام بالقوانين، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تسهم في تقليل الحوادث المرورية وتعزيز بيئة قيادة آمنة لجميع مستخدمي الطريق.

وقال النائب السلوم: "إن السلامة المرورية من الأولويات الوطنية التي تحرص عليها دول مجلس التعاون، حيث إن نشر التوعية بالقوانين والتعليمات ينعكس بشكل مباشر على الحد من الحوادث وحماية الأرواح، كما يأتي أسبوع المرور الخليجي ليؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القيادة والتحديث المستمر للأنظمة والتشريعات ذات الصلة."

وفي هذا السياق، أوضح النائب السلوم أن مجلس النواب يحرص على متابعة وتطوير التشريعات المرورية بما يواكب التطورات العالمية، قائلاً: "نـحن في مجلس النواب نضع ملف المرور والسلامة المرورية ضمن أولوياتنا، وندعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المرورية، وضمان تطبيق معايير السلامة، ومكافحة السلوكيات المرورية الخاطئة"، مشيراً إلى أن المجلس يتعاون أيضاً مع الجهات المختصة لمراجعة الأنظمة والقوانين المرورية بما يحقق أعلى مستويات الأمان للسائقين والمشاة، لافتاً إلى أن "تحقيق السلامة المرورية مسؤولية تشاركية بين جميع الجهات، إذ يتم العمل في المجلس التشريعي جنباً إلى جنب مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لضمان تطوير منظومة المرور بما يخدم المواطن والمقيم."

وحول جهود وزارة الداخلية، أشاد النائب السلوم بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في تطوير منظومة المرور، مثمناً عمل الوزارة المستمر على تحديث الأنظمة المرورية وتعزيز الرقابة على الطرق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، مضيفاً بقوله: "إن وزارة الداخلية تلعب دوراً أساسياً في تنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى تقليل الحوادث المرورية وتعزيز أمن الطرق، وذلك من خلال حملات التوعية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتكثيف الرقابة المرورية للحد من المخالفات."

كما ثمّن النائب السلوم جهود مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة في تطوير الأنظمة المرورية وتعزيز الوعي المروري لدى المواطنين والمقيمين، مذكراً بالنقلة النوعية في الأداء المروري بفضل العمل الدؤوب للإدارة العامة للمرور، وما تحقق على أرض الواقع من ربط إلكتروني بين دول مجلس التعاون لتطوير أنظمة المراقبة والرصد المروري التي اسهمت في ضبط المخالفات المرورية وتحقيق انسيابية أكبر لحركة السيارات، مما يعكس تطور المنظومة المرورية في مملكة البحرين ودول المجلس بشكل عام.

واختتم السلوم تصريحه بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز الثقافة المرورية، مشيراً إلى أن "تحقيق بيئة مرورية آمنة ومستدامة يتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات لضمان مستقبل أكثر أماناً لجميع مستخدمي الطريق."